أكد وزير المالية التركي بيرات البيرق أن هبوط الليرة التركية لا يمثل تهديدا للبنوك، مناقضاً بذلك توقعات وكالات تصنيف كبرى.

وقال البيرق لوكالة "رويترز" في ساعة متقدمة من ليل أمس (الأحد) أنه لا يتوقع مشكلات أو أخطارا بسبب مستويات الدين التي وصفها بأنها منخفضة نسبيا بالمعايير الدولية قياساً بالناتج المحلي الإجمالي.

وعلى مدار أعوام، اقترضت شركات تركية بالدولار واليورو بفضل أسعار الفائدة المنخفضة. لكن هبوط الليرة 42 في المائة منذ بداية العام رفع كلفة خدمة الدين، ويخشى المستثمرون أن تشهد البنوك زيادة في الديون الرديئة وتقع بالتالي في حالة إعسار.

وقال البيرق، وهو صهر الرئيس رجب طيب إردوغان: "عندما ننظر إلى الأمر من خلال ميزانيات البنوك وكل قنوات الائتمان خلال هذه الفترة، نرى أنه ليس هناك ما يهدد القطاع المصرفي في ما يخص أسعار الصرف والعملة". واستبعد المخاوف بشأن الدين بما في ذلك ديون القطاع الخاص.

ويستحق نحو 179 مليار دولار من الديون الخارجية التركية خلال عام حتى يوليو (تموز) 2019 وفق تقديرات جيه.بي مورجان، ومن ذلك نحو 146 مليار دولار من الديون في ذمّة القطاع الخاص.

من جهة أخرى، أكد البيرق أن البنك المركزي التركي مستقل عن الحكومة وسيتبنى الإجراءات اللازمة، في معرض دفاعه عن المؤسسة التي لم ترفع سعر الفائدة الأساسي على مدار ثلاثة أشهر تقريبا على الرغم من تراجع قيمة الليرة. وأضاف أنه منذ إعادة انتخاب إردوغان في يونيو (حزيران) بسلطات أوسع، ثمة توافق وثيق بين السياسيات المالية والنقدية. ورأى أن "البنك المركزي في تركيا قد يكون أكثر استقلالية من بنوك في دول أخرى، وسيستمر خلال هذه الفترة في اتخاذ خطوات لمواصلة هذا الاستقلال".

ويعقد البنك اجتماعه المقبل لتحديد سعر الفائدة في 31 سبتمبر (أيلول) الجاري بعدما أبقى سعر الفائدة دون تغيير أواخر يوليو (تموز). ومنذ ذلك الحين تصدى لتراجع الليرة من خلال تقليص السيولة.

وقال البنك اليوم إنه سيتبنى الإجراءات اللازمة لدعم استقرار الليرة وسيضبط السياسة النقدية في اجتماعه الأسبوع المقبل.