طالب النواب التونسيون  خلال لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة و الخدمات بالبرلمان اليوم،بضرورة الايقاف الفوري لاستيراد كل المواد التي يتم انتاجها محليا خاصة المواد الغذائية.وأشار عدد من النواب إلى ضعف الجهاز الرقابي لوزارة التجارة وتنمية الصادرات الذي أدّى إلى كثرة التجاوزات والتلاعب بالمواد المدعمة،متسائلين بخصوص ذلك عن مدى تقدم برنامج رقمنة مسالك التوزيع الذي سيمكن من تقليص حلقات التوزيع والحد من الفساد والتلاعب بالأسعار وعن المقاييس المعتمدة لتحديد حصة الولايات من مادتي الشعير والسداري. وفي ما يتعلق بقضية توريد شحنات من الأرز الفاسد من طرف الديوان التونسي للتجارة وترويج حوالي 12 طن بالأسواق الداخلية،تسائل نواب الشعب عن نتائج الأبحاث في الغرض مطالبين بضرورة تحديد المسؤوليات ومحاسبة كل من يثبت تورطه في شبهة فساد.

قـد يهمــك أيضـاُ :

رئيس لجنة الصحة في البرلمان التونسي"سأستقيل من منصبي إذا لم يتم فتح تحقيق في ملف اللقاحات"

البرلمان التونسي يحقق في حصول مسؤولين في الدولة على تلقيح فيروس كورونا