كشفت مصادر مطلعة أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أوقفت التفاوض والتصديقات الإلكترونية التي تصدرها الغرف التجارية في مناطق المملكة العربية السعودية ، فيما يخص استقدام العمالة المنزلية، بهدف تنظيم سوق العمل ومتطلباتها، ورصد التفاويض الإلكترونية الصادرة من بعض الغرف التجارية في المملكة.

وقالت وزارة العمل ، في تعميم لمجالس الغرف التجارية والصناعية في مناطق المملكة إن استمرار التفاويض يسبب عوائد سلبية وأضرارًا على سوق العمل، ونظرًا لأهمية حفظ حقوق المواطنين والعمالة ، وتسجيل عدد من حالات المطالبة من العملاء بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم ، لذلك تقرر إيقاف التفاويض الإلكترونية للتأشيرات ، وعدم تمرير التفاويض والتصديق عليها في ما يخص العمالة المنزلية.

يذكر أن التفويض الإلكتروني هو عبارة عن تنظيم للعمالة الوافدة، وخصوصًا المنزلية ، بين الدول المرسلة والمستقبلة لتلك العمالة، ولكن يساء استخدامه من بعض المكاتب والغرف التجارية في إصدار تفاويض لأشخاص لم تتم عملية الاستقدام كاملة عندهم، مما يؤدي إلى ضياع حقوق والتزامات أصحاب الطلبات، وعلى ضوء ذلك تقدَّم شكاوى إلى وزارة العمل ، التي بدورها تقوم بضبط الخطأ في عمل التفاويض الإلكترونية ، بسبب عدم وجود علاقة تعاقدية مباشرة بين الشركات.