كشف هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن عدد جرائم غسل الأموال المنظورة أمام الهيئة بلغ 263 في العام الماضي على حين تمت إحالة 96 جريمة إلى القضاء. وأشارت إلى ارتفاع في جريمة تمويل "الإرهاب" بسبب طبيعة الظروف المرافقة للأزمة التي تعيشها البلاد منذ نحو ست سنوات. وأكدت الهيئة أنه تمت إحالة ثماني شركات صرافة وشركتي حوالات داخلية على القضاء، معلنة عن ضبط عدة شركات صرافة أو مصارف خاصة في عمليات مشبوهة تمت معالجتها.

وأوضحت الهيئة أن العقوبة لهذه الشركات تدرجت من سحب الترخيص والإغلاق إلى الغرامة المالية أو التنبيه حسب طبيعة المخالفة، لافتة إلى ضبط العديد من المخالفات الأخرى عبر الجولات الرقابية التي تجريها الهيئة والتي لا تزال قيد المتابعة لاتخاذ الإجراءات المناسبة بحقها. وعما يتعلق بتهريب القطع الأجنبي إلى المناطق الساخنة أكدت الهيئة أنه تم إغلاق فروع المصارف العامة والخاصة ومكاتب شركات صرافة الحوالة الداخلية، مشيرة إلى تعطيل عمل الصرافات الآلية فيها.

 وكشفت الهيئة أن الهيئة بالتنسيق مع جهات نفاذ القانون تراقب جميع الأشخاص المشتبه فيهم وتعميم أسمائهم لتجميد حساباتهم وعدم التعامل معهم، فضلاً عن اعتماد القائمة الوطنية للإرهاب.

ولفتت الهيئة إلى تشديد الرقابة على التعامل مع الشركات والمكاتب غير النظامية الناشطة في المناطق الساخنة للحد من مخاطرها بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مبينة أن الهيئة تتبادل المعلومات بشكل دائم مع الجهات المختصة ومن ثم إدراجها ضمن قواعد البيانات الخاصة بها والتحقق في وجود أي علاقات مالية تربطها بالنظام المالي السوري.

وأضافت الهيئة: إن الهيئة تتابع توجيه الشركات والمكاتب المرخصة بعدم التعامل معها تحت طائلة سحب الترخيص وفرض الغرامات المالية والعقوبات بحق المخالفين، لافتة إلى أن الهيئة راسلت مكتب الأمن الوطني ومديرية الجمارك العامة لمنع هذه الظاهرة فأصدرت الأخيرة تعميماً تضمن تشديد الرقابة والتدقيق لمنع تهريب العملة. ورأت الهيئة أن جريمة غسل الأموال المرتكبة التي تحتاج إلى بذل الجهد ودقة في التحليل لكشفها ثم إثباتها، موضحة أن تتم دراسة المعلومات الواردة للهيئة من الجهات المكلفة الإبلاغ أو من أي مصدر آخر.

وبيّنت الهيئة أنه بعد تقيم المعلومات الواردة يتم تصنيفها حسب نوعها وطبيعتها وهدفها ليصار إلى تحديد الطريقة التي سيبدأ التحري بها مؤكدةً أنه بعد هذه الخطوة تبدأ عملية جمع البيانات من عدة مصادر حسب طبيعة ونوع الاشتباه. وأضافت الهيئة: إنه يتم جميع البيانات من عدة طرق وهي من قاعدة معلومات تراكمية خاصة تم بناؤها في الهيئة من المؤسسات المصرفية والمالية من جميع الجهات إنفاذ القانون، إضافة إلى التواصل مع الوزارات والإدارات والهيئات الرقابية والإشرافية وأخيراً الجمعيات الخيرية والمنظمات الشعبية.

وأشارت الهيئة إلى تحليل جميع البيانات التي تم جمعها باتباع طرق التحليل المالي وعلاقات القرابة وغير المتكافئة والعمل، مبينة أنه في هذه المرحلة يبدأ عمل مراقب الهيئة الذهني وهذه المرحلة تحتاج إلى دقة الملاحظات والخبرة النوعية والكمية والتراكمية والقدرة على ربط وتحليل المعلومات الواردة إلى الهيئة ووضعها في سياقها الصحيح.