قالت معلومات، الخميس (21 ديسمبر 2017) إن "الأموال المستردة من موقوفي قضايا الفساد" لن تدخل ضمن إيرادات الموازنة السعودية الجديدة لعام 2018.

وأوضح مصدر في وزارة المالية السعودية أن "استرداد الأموال من موقوفي الفساد يتطلب وقتًا طويلًا، لا سيما أن تلك المبالغ ليست جميعها أموالًا سائلة، وبعضها خارج السعودية".

وحدد المصدر جهات الصرف اللاحقة لهذه الأموال، مشيرًا إلى أنها "ستخصص عند استعادتها للإنفاق منها على مشاريع التنمية الشاملة".

وكانت اللجنة العليا لمكافحة الفساد، قد استدعت نحو 320 شخصًا، وأحالت عددًا منهم إلى النيابة، فيما تقلص عدد الموقوفين إلى 159 مع إجراء تسويات مع بعض الحالات.

ويبلغ عدد المحجوز على حساباتهم البنكية 376 شخصًا، فيما قدرت المعلومات الأموال المُساءَ استخدامُها بنحو 375 مليار ريال.