أصدرت وزارة التجارة والصناعة الهندية (الإدارة العامة للإغراق) الإخطار النهائي للمراجعة الدورية الثالثة بشأن واردات الهند من مادة الصودا الكاوية، التي تنتجها الشركة السعودية للصناعات الأساسية سابك.

وتُعد هذه القضية من أقدم قضايا الإغراق التي واجهتها الصادرات السعودية، حيث مضى عليها نحو 18 عاماً، وكان فتح تحقيق الإغراق بشأن هذا المنتج في ديسمبر (كانون الأول) 2000، وتم فرض رسوم إغراق قدره 130.60 دولار للطن في يونيو (حزيران) 2006.

وخلال المراجعة الدورية الثانية التي تمت في سبتمبر (أيلول) 2011، أوصت لجنة التحقيق الهندية بمواصلة فرض رسوم_إغراق على منتج الصودا الكاوية.

وقام الفريق المعني بمتابعة قضايا الدعم والإغراق بعد صدور الأمر السامي بتشكيله في أبريل (نيسان) 2011، برئاسة الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، وزير الدولة لشؤون الطاقة، حيث شارك الفريق في المراجعة الدورية الثالثة في سبتمبر 2017.

وقامت "سابك" - وبمتابعة من الفريق - بتقديم البيانات المطلوبة ودفوعاتها القانونية، ونجحت في تخفيض الرسم من 130.60 دولار للطن إلى 16.24 دولار للطن الواحد. وأصدر التقرير النهائي يوم الأربعاء، الذي يتضمن تحسن #الصناعة المحلية الهندية، وتلاشي الضرر، وأوصت سلطات التحقيق الهندية بعدم الاستمرار في فرض رسوم إغراق على منتج "سابك" من الصودا الكاوية. وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي أصبحت فيه الشركات السعودية ومصانع البتروكيماويات المنتجة، أمام مستقبل تنافسي عالمي أفضل حالاً، يأتي ذلك في وقت ينجح فيه الفريق المعني بمتابعة قضايا الدعم والإغراق برئاسة الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، في إغلاق قضايا الإغراق الموجهة ضد الصادرات السعودية الواحدة تلو الأخرى، وفقا لما نقلته صحيفة "الشرق الأوسط".

وتعد قضايا الإغراق، في العالم أجمع، من أكثر الملفات المقلقة للصادرات، حيث يترتب على هذه القضايا تبعات مالية واقتصادية مؤثرة، إلا أن الصادرات السعودية بفضل جهود الفريق المعني بمتابعة قضايا الدعم والإغراق، باتت أكثر ثقة في إمكانية المعالجة السريعة لقضايا الإغراق الموجهة ضدها.

ويعتمد الفريق المعني بمتابعة قضايا الإغراق الموجهة ضد الصادرات السعودية إلى أدوات رئيسية عدة، تساهم بشكل ملحوظ في دعم موقف الصادرات السعودية، هذه الأدوات الرئيسية ترتكز في الشفافية المطلقة مع الدول التي توجه هذه القضايا، وقوة الموقف القانوني، والمعالجة السريعة لهذه القضايا.

ويشار إلى أن المنتجات البتروكيماوية السعودية، واجهت خلال الأعوام القليلة الماضية، كثيرا من المصاعب في عدد من الأسواق، جراء دعاوى "الإغراق" التي كانت تواجهها، وشملت تلك الدعاوى أكبر الأسواق الآسيوية، وبخاصة الهند والصين، إلى جانب تركيا وأوروبا، إلا أن هذه القضايا أُغلقت بسبب التحركات الإيجابية للفريق المعني بمتابعة قضايا الدعم الإغراق.

هذا، وكانت شركة "سابك السعودية" قد حققت نمواً قوياً في أرباحها التشغيلية المحققة خلال الربع الثاني من العام الحالي 2018، حيث قفز صافي الأرباح المتحققة بنسبة تتجاوز الـ80%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي 2017. وتعليقاً على هذه النتائج، عزت الشركة تحقيق هذه الأرباح إلى ارتفاع متوسط أسعار بيع المنتجات وزيادة الكميات المبيعة.

وحققت "سابك السعودية" خلال الربع الثاني من هذا العام أرباحاً تبلغ قيمتها 6.7 مليار ريال، ما يعادل 1.78 مليار دولار، في حين قفزت أرباح الشركة الإجمالية خلال النصف الأول من هذا العام إلى 12.2 مليار ريال، ما يعادل 3.2 مليار دولار، محققة بذلك نسبة نمو يبلغ حجمها نحو 36.4%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي 2017.