حافظ الأردن على مرتبته عالميا في مؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال 2016، رغم تحسن درجته إلى 4,88 نقطة مقابل  4,91 نقطة في عام 2015. ومؤشر بازل، الذي يصدره معهد بازل للحوكمة وشمل 149 دولة حول العالم، يتألف من 10 درجات حيث يمثل الصفر الاقل خطرا و10 الأكثر خطورة.

وحل الأردن في المرتبة 35 في مؤشر بازل لمكافحة غسيل الأموال في العام 2016، محافظا على المرتبة نفسها لعام 2015، فيما جاء الرابع على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بينما تقدمت مالطا وتونس ومصر ضمن هذه المنطقة.

وتصدرت فنلندا الدول التي شملها المؤشر بدرجة 3,05 نقطة، فيما تذيلت إيران القائمة بدرجة 8,61 نقطة. وظهرت السودان ضمن أعلى 10 دول خطورة فيما يتعلق بإجراءات مكافحة غسيل الأموال، بينما ظهرت الكويت ضمن أعلى 10 دول حققت تقدما في هذه الاجراءات، وتركيا من بين أكثر الدول تراجعا ضمن هذا المؤشر.

ويعمل التصنيف على تقييم مخاطر الدول في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، عبر تقييم أطر مكافحتها في الدولة، وعوامل أخرى ذات علاقة منها الشفافية المالية والشفافية العامة ومدى فعالية النظام القضائي في الدولة.

ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الأردن تأسست بموجب القانون رقم 46 لسنة 20117، فيما يرأس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب محافظ البنك المركزي.