أوقفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، 14 مكتب استقدام بشكل نهائي، مع إيقافها 40 مكتبا للاستقدام مؤقتا، ليبلغ إجمالي المكاتب التي تم إيقافها 54 مكتبا، لمخالفتهم اللائحة التنفيذية لضوابط وقواعد ممارسة نشاط وتقديم الخدمات العمالية، وعدم الالتزام بالعقود المبرمة مع العملاء، بحسب ما أكده المتحدث باسم الوزارة خالد أبا الخيل.
 
ويأتي ذلك بعد أن نفذت فرق التفتيش الميدانية التابعة للوزارة، ما يقارب 661 زيارة على مكاتب وشركات الاستقدام، في مختلف مناطق المملكة، ابتداء من أول يناير حتى نهاية أبريل الماضي للعام الحالي، للتأكد من التزامها بضوابط وقواعد الاستقدام، وتقديم خدمات العمالة واللائحة التنفيذية لنظام العمل.
 
أبا الخيل أكد أن الوزارة عالجت قرابة 174 شكوى مقدمة من العملاء على مكاتب وشركات الاستقدام في نفس الفترة، مطالبا العملاء بالإبلاغ عن المخالفات والمشكلات التي تواجههم، لحفظ حقوقهم، وحمايتهم من التحايل أو عدم الوفاء بما تم الاتفاق عليه بين الأطراف المتعاقدة.
 
مضيفا: "الحملات والزيارات الرقابية ستستمر على مكاتب وشركات الاستقدام في المملكة، للتحقق من تطبيق الأنظمة، والتحقق من مدى التزام مزودي الخدمة من مكاتب وشركات، بالضوابط والقواعد الخاصة بالاستقدام".
 
يذكر أن عدد مكاتب وشركات الاستقدام المسجلة يبلغ 605 مكاتب وشركات، وبلغ عدد العمالة المستفيدة من موقع "مساند" الخاص باستقدام العمالة المنزلية 61411 عاملا وعاملة، إضافة إلى وجود أكثر من 40 ألف سيرة ذاتية لعمال الخدمة المنزلية في الموقع.