كشفت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، اليوم الخميس، عن تمكُّنها من استرجاع قرابة 850 مليون دينار إلى خزينة الدولة، مبينة تفاصيل إجراءاتها التحقيقية في قضية منح قروض إلى أعضاء وموظفين في مجلس محافظة الديوانية خلافًا للضوابط والتعليمات. وأفاد مكتب تحقيق الهيئة في بيان أن" اجراءاته التحقيقية والتدقيقية قادت إلى استرجاع 823 مليونا و680 ألف دينار صُرفت على شكل قروض إلى اعضاء وموظفين في مجلس المحافظة خارج الضوابط والتعليمات ومن دون وجود آلية واضحة لإعادة مبالغ تلك القروض إلى الجهة المقرضة".

وأوضح أن "محكمة التحقيق المختصة قرَّرت إحالة رئيس مجلس المحافظة ومدير الإيرادات سابقا ومعاون المحافظ الفني إلى محكمة الموضوع استنادًا إلى أحكام المادة 340 من قانون العقوبات العراقي"، مشدداً على أن " التحقيقات مستمرة بصدد القروض الأخرى الممنوحة للفترات اللاحقة". يُشار إلى أن مجمل القروض التي تم منحها من قبل مجلس محافظة الديوانية كقروض (سلف) عبر قسم الايرادات المحلية خارج الموازنة بلغت 900 مليون و900 ألف دينار تم استرجاع مليون دينار تم استرجاع 823 مليونا و680 ألف دينار منها، ولا زالت اجراءات المكتب التحقيقية مستمرة بصدد استرجاع المبلغ المتبقي والبالغ قرابة 78 مليون دينار.