أكد المتحدث باسم مؤسسة القمح الأميركية، أن مكتب المؤسسة الذي يعمل في مصر منذ نحو أربعين عامًا، سيتم إغلاقه في ديسمبر/ كانون الأول المقبل،، وهي خطوة تعكس تراجع حصة الصادرات الأميركية في السوق المصرية، معقبًا بأن تلك الخطوة تهدف إلى إعادة التركيز على الأسواق الأفضل في تحقيق العائد.

وتعد مصر أكبر مستورد للقمح في العالم، ما يجعلها سوقًا جاذبة للأميركيين، لكن البلاد توجهت مؤخرًا للاعتماد بشكل أكبر على استيراد هذا المحصول الإستراتيجي من روسيا وبلدان منطقة البحر الأسود، لا سيما مع ارتفاع تكاليف الشحن من الولايات المتحدة مقارنة بروسيا، حيث يقع ترتيب مصر بين مستوردي القمح الأميركي في العام السوقي 2016 - 2017 عند المرتبة 37 وهو ترتيب منخفض عن فترات سابقة.

وكانت مصر قد أربكت مصدري القمح بعد ما ردت شحنات مستوردة في مطلع 2016 بسبب احتوائها على فطر الأرجوت، وثارت حالة من عدم التأكد بين تجار القمح العالميين تجاه سياسة مصر بعد صدور تصريحات حكومية متضاربة بشأن المواصفات المقبولة لاستيراد القمح، حيث أكد بعضها أن مصر لن تسمح باستيراد حبة قمح بها طفيل الإرجوت، بينما قالت أخرى إنه مسموح بدخوله بنسبة 0.05 في المائة من الشحنات.

ونشرت وكالة  صحافية، الثلاثاء الماضي، تحقيقًا عن ممارسات لمفتشين تابعين للدولة المصرية تسببت في عرقلة صادرات القمح إلى البلاد، ناقلة عن مصدرين للقمح في مصر قولهم إن المفتشين يتعسفون في إجراءات تمرير الشحنات، مرجعين هذا التعسف إلى اعتراض المفتشين على إلغاء الدولة لرحلات تفتيش على الشحنات خارج مصر، كان المفتشون يستفيدون ماديًا من وراءها، ونفى ستة منهم أنهم يحاولون إعادة الرحلات الخارجية، قائلين إنهم يحافظون على معايير الجودة.