أعرب الاتحاد الأوروبي عن "أسفه العميق" لقرار واشنطن إعادة فرض العقوبات على إيران ابتداء من الرابعة صباحا غدا بتوقيت غرينتش، معلناً أنه اعتبارا من السابع من أغسطس سيتم تطبيق قانون لحماية المؤسسات الأوروبية الناشطة في إيران.

وهذا القانون يحظر على المؤسسات الأوروبية الامتثال للعقوبات الأميركية تحت طائلة التعرض لعقوبات يحددها كل بلد عضو.

وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس في بيان مشترك مع نظيريه الفرنسي والبريطاني "رفع العقوبات المرتبطة بالبرنامج النووي جزء مهم في الاتفاق".

وأضاف أن ألمانيا وفرنسا وبريطانيا تأسف بشدة لإعادة فرض العقوبات الأميركية، وأن الدول الثلاث مصممة على حماية الشركات الأوروبية العاملة مع إيران.

وتابع ماس أنه بتعديل قانون 1996 الذي يمنع أي شركة أوروبية من التقيد بالعقوبات الأميركية ولا يعترف بأي أحكام قضائية تضع تلك العقوبات موضع التنفيذ، فسيتمكن الاتحاد الأوروبي من حماية شركاته.

من جهة أخرى، قالت وزارة الاقتصاد الألمانية إن حكومة ألمانيا ستواصل تقديم ضمانات تصدير واستثمار للشركات التي تعمل مع إيران، مضيفة أن برلين مستمرة في الحوار مع الولايات المتحدة لإعفاء الشركات الألمانية من العقوبات الأميركية.

وأبلغت الوزارة رويترز أن تحديث الإجراء "سيبدأ سريانه على الأرجح في السابع من أغسطس/آب، تزامنا مع إعادة تطبيق الدفعة الأولى من العقوبات الأميركية".

ولم يسبق استخدام مثل ذلك الإجراء من قبل وتنظر إليه الحكومات الأوروبية كسلاح سياسي أكثر نظرا لغموض قواعده وصعوبة تطبيقه، مما يجعله مجرد تحذير للولايات المتحدة.

ولا يتيح الإجراء للشركات المطالبة بأي تعويضات أمام القضاء من الاتحاد الأوروبي أو الدول الأعضاء عن أضرار قد تلحق بها من جراء العقوبات الأميركية، حسب ما ذكرت الوزارة.

لكن المطالب ستوجه ضد "المتسبب" في الأضرار مما يعني الولايات المتحدة في حالة عقوبات إيران.