كلف الانقلاب الفاشل الذي شهدته تركيا في 15 يوليو، اقتصاد البلاد حوالي90 مليار يورو، وأدى إلى إلغاء مليون من الحجوزات السياحية، كما نقلت الصحف التركية اليوم الثلاثاء عن وزير التجارة.

وقال بولنت توفنكجي لصحيفة "حرييت" إنه "إذا أخذنا في الاعتبار كل المقاتلات والمروحيات والأسلحة والقنابل والمباني المتضررة، فإن الكلفة تقدر بـ300 مليار ليرة على الأقل وفقا لحساباتنا الأولية"، مشيرا أيضا إلى إلغاء طلبات تجارية من الخارج وزيارات سياحية.

وليل 15-16 يوليو، حاولت مجموعة من العسكريين الإطاحة بالرئيس رجب طيب أردوغان وحكومته. وقد استولوا على دبابات وأطلقوا النار على الحشود وقصفوا عدة أهداف منها البرلمان في أنقرة. وأفشل الانقلاب لكن أعمال العنف أوقعت 271 قتيلاً بينهم 34 انقلابياً.

وقال وزير التجارة إن الخسائر التي لحقت بالاقتصاد التركي قد تكون أكبر على الأمد المتوسط، بسبب تأثيرها على السياحة والمبادلات مع الخارج.
وأضاف: "ألغيت عدة طلبات من الخارج ولم يعد الكثير من الأجانب يزورون تركيا. للأسف أعطى الانقلابيون صورة عن تركيا وكأنها بلد من العالم الثالث مع انتشار دبابات في الشوارع".
وذكر أنه تم إلغاء مليون حجز في القطاع السياحي يبرر القسم الأكبر منها بقرار الحكومة إلغاء عطل ثلاثة ملايين موظف حكومي بعد الانقلاب، للقيام بعملية التطهير أو تفادي احتمال فرار أشخاص يشتبه في أنهم مرتبطون بهذه المحاولة إلى الخارج.

وكان قطاع السياحة قد تأثر أصلاً بالاعتداءات التي نسبت إلى المتطرفين أو المتمردين الأكراد، بما أن نسبة وصول سياح أجانب إلى تركيا تراجعت بـ 40% في يونيو، مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي.

لكن، الوزير التركي أعرب عن الارتياح لعودة الأمور إلى طبيعتها اعتبارا من الاثنين الذي تلا الانقلاب الفاشل. وأكد أن سعر صرف الليرة التركية بقي مستقرا نسبياً بحسب الوزير، ولم يتم بعد مراجعة أرقام الصادرات أو النمو الاقتصادي.

وشهدت تركيا نمواً بنسبة 4% في 2015، وهو معدل لا يتوقعه صندوق النقد الدولي لهذا العام.
والأسبوع الماضي حذرت مؤسسة "انستيتيوت أوف انترناشونال فاينانس" ومقرها واشنطن وتضم 500 مؤسسة مصرفية، من أن "الخسائر الفورية لجهة تراجع عدد السياح والاستثمارات ستساهم على الأرجح في تباطؤ النمو" في 2016 و2017.