نقلت صحيفة فايننشال تايمز عن وزير المالية البريطاني فيليب هاموند قوله إنه يخطط لتبني هيكل مالي مرن يسمح لعجز الموازنة بالارتفاع إذا ما أضر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بالنمو الاقتصادي.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول مقرب من مناقشات الحكومة البريطانية أن هاموند يخطط لتحفيز مالي متواضع، وذلك في بيان السياسة المالية الذي سيصدر في وقت لاحق هذا الشهر لكن مع وجود مجال للقيام بالمزيد إذا اقتضت الضرورة .
ونقلت الصحيفة عن المسؤول الذي رفض نشر اسمه "الهدف هو إيجاد مجال للحركة بحيث يمكن استغلاله إذا لزم الأمر. المستشار أوضح أننا نواجه مستوى غير مسبوق من عدم اليقين".

وفي جانب السياسة النقدية، تتمسك الحكومة البريطانية بمحافظ بنك انجلترا المركزي مارك كارني الذي يواجه انتقادات واسعة ودعوات متزايدة للاستقالة منذ التصويت على الخروج من الاتحاد الأوروبي في يونيو الماضي، فيما تتمسك رئيسة الحكومة تيريزا ماي بدعم كامل لكارني حتى انتهاء فترة خدمته المقررة في العام 2021.

ويشن معارضو الخروج من الاتحاد الأوروبي هجوماً حاداً متكرراً على كارني، مطالبين إياه بالاستقالة من منصبه قبل انتهاء الفترة المقررة له، وهو الهجوم الذي دفع رئيسة الوزراء تيريزا ماي إلى التعريج في خطابها خلال مؤتمر حزب المحافظين على الملف الاقتصادي والحديث عما أسمته "آثارا جانبية سيئة" لسياسة أسعار الفائدة المتدنية.

وحسمت المتحدثة باسم رئيسة الوزراء البريطانية الجدل بشأن كارني والانتقادات التي يتعرض لها، وقالت إنه "بكل وضوح القرار يعود له، لكن رئيسة الوزراء تؤكد دعمها الواضح لمحافظ بنك انجلترا لإكمال السنوات الخمس المتبقية له في منصبه. رئيسة الوزراء لديها دوماً علاقة عمل جيدة مع محافظ بنك إنجلترا المركزي الذي يعتزم البقاء في منصبه".

وكانت بريطانيا قد شهدت استفتاء تاريخياً في الثالث والعشرين من شهر يونيو الماضي، صوت فيه البريطانيون بأغلبية 52% على الخروج من الاتحاد الأوروبي، وهو ما أدى على الفور إلى هبوط حاد في سعر صرف الجنيه الإسترليني، حيث هوت العملة البريطانية بنسبة تزيد عن 10% أمام الدولار الأميركي خلال ليلة واحدة فقط، فيما سجل الجنيه الاسترليني أدنى مستوى له أمام الدولار الأميركي منذ أكثر من 30 سنة.