بدأ الدولار في تكبد خسائر طفيفة أمام الجنيه المصري، بعد الإعلان عن وصول أول شريحة من قرض صندوق النقد الدولي لمصر أمس الخميس.
وسيطرت حالة من الارتباك في السوق السوداء، وامتنع غالبية تجار العملة عن العمل، بعدما شهد الدولار تراجعات طفيفة سواء في السوق الرسمية أو السوداء، حيث هوى سعر صرف الدولار في السوق الرسمية من نحو 17.94 جنيه في تعاملات الأربعاء الماضي، ليسجل نحو 16.16 جنيه في تعاملات أمس الخميس خاسراً ما نسبته 9.92%.
وبلغ أعلى سعر شراء معروض 17.15 جنيه للدولار من بنك الإسكندرية في ختام معاملات الإنتربنك أمس، مقارنة مع 17.50 جنيه الأربعاء.

وعرض البنك التجاري الدولي والبنك الأهلي المصري الشراء اليوم بسعر 16.16 جنيه بينما عرض بنك مصر 16.26.
وبلغ أعلى سعر بيع أمس 17.5 جنيه من البنك الأهلي الكويتي مقارنة مع 18.01 يوم الأربعاء الماضي. وعرض البنك الأهلي المصري الدولار اليوم للبيع بسعر 16.66 جنيه وعرضه بنك مصر بسعر 16.75 جنيه والبنك التجاري الدولي بسعر 16.65 جنيه.

وفي السوق السوداء ومع عودة المضاربات وتجاوز الصدمة التي خلفها قرار تحرير سعر الصرف الأسبوع الماضي، هوى سعر صرف الدولار من نحو 18.55 جنيه في تعاملات الأربعاء الماضي، ليسجل نحو 17.10 جنيهاً بنسبة خسائر تقدر بنحو 7.81%.

وأعلن البنك المركزي أمس عن صفقة تمويل بملياري دولار مع بنوك أجنبية، كما أعلن صندوق النقد الدولي أنه سيوافق على برنامج القرض الخاص بالبلاد البالغة قيمته 12 مليار دولار لمدة ثلاث سنوات.
وأعطى إعلان صندوق النقد الدولي وصفقة الملياري دولار التي أعلنها البنك المركزي، أملا للأسواق في سرعة تدفق سيولة جديدة لتحقيق استقرار سعر العملة وتخفيف حدة ما قد تكون حقبة تقشف مؤلم.

وقرر البنك المركزي المصري الأسبوع الماضي تحرير سعر صرف الجنيه، ورفع أسعار الفائدة بواقع 300 نقطة أساس، لاستعادة التوازن بأسواق العملة، وأعاد العمل بسوق العملة فيما بين البنوك وهي خطوة رحب بها مجتمع الأعمال.
وكانت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد قد أعلنت يوم الثلاثاء أنها ستوصي المجلس التنفيذي للصندوق بالموافقة على اتفاق القرض لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر، حين يجتمع المجلس اليوم الجمعة.

وتوقعت الحكومة المصرية أن تتلقى الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي وقيمتها 2.75 مليار دولار خلال الأسبوع المقبل، بما يجلب تدفقات دولارية جديدة للاقتصاد، ويعطي الإصلاحات شهادة ثقة تأمل البلاد بأن تعيد إليها المستثمرين الأجانب.