أكدت الحكومة المصرية عدم وجود أي شروط على مصر للحصول على موافقة صندوق النقد الدولي على برنامج الحكومة الإصلاحي، وتقديم الصندوق قرضا لتمويل إجراءاته.
وقالت وزارة المالية إن البرنامج الذي تتم مناقشته مع بعثة الصندوق حاليا هو برنامج مصري 100 بالمئة حظي بموافقة مجلس النواب، وهو جزء من رؤية مصر 2030، مضيفة أن ما يرد عبر بعض وسائل الإعلام من تقارير تتحدث عن وجود شروط للصندوق أو توصيات بتسريح مليوني موظف من الجهاز الإداري للدولة عارٍ تماما من الصحة.

وأشارت الوزارة إلى أن مباحثات بعثة صندوق النقد الدولي بالقاهرة لا تخرج عن البرنامج الإصلاحي للحكومة ومراجعتها للإجراءات التي يتضمنها والتأكد من فعاليتها لتحقيق الأهداف المنشودة في السيطرة على عجز الموازنة العامة، وتزايد الدين العام، وتنشيط معدلات النمو، وخلق المزيد من الوظائف للحد من معدلات البطالة والفقر وزيادة الدخل القومي.