قال طارق الملا وزير البترول المصري ،الثلاثاء إن مستحقات شركات النفط الأجنبية لدى الحكومة المصرية انخفضت إلى 3.5 مليار دولار بنهاية ديسمبر كانون الأول من 3.6 مليار دولار بنهاية سبتمبر أيلول.

وتعني أحدث الأرقام أن مصر سددت نحو 100 مليون دولار من مستحقات شركات النفط الأجنبية في الربع الأخير من 2016.

وأضاف الملا  أن الهيئة العامة للبترول "تسدد مستحقات الشركاء الأجانب الشهرية بانتظام."

ولم يخض الملا في تفاصيل بشأن التوقيت المستهدف للانتهاء من سداد مديونية الشركاء الأجانب.

ومن بين الشركات الأجنبية التي تعمل في أنشطة استكشاف وإنتاج النفط والغاز في مصر بي.بي البريطانية وشل الهولندية وإيني الإيطالية.

ويقول مسؤولو الشركات الأجنبية العاملة في مصر إن شركاتهم تقوم بضخ استثمارات فى قطاع النفط على أن تسترد الأموال التي أنفقتها من خلال الحصول على نسبة من الإنتاج من حقول النفط والغاز.