أعلنت جمعية مواطنون ضد الغلاء اعتزامها الإعداد لأكبر حملة مقاطعة للسلع والمنتجات التى لا تلتزم الشركات المنتجة لها بتدوين سعر البيع للمستهلك.

وأكدت الجمعية أنها تأخذ فى الاعتبار الضغوط العالمية التى يتعرض لها وزير التموين الدكتور على مصيلحي، فيما يشبه الحرب العالمية الاقتصادية على السوق في مصر وفقا لتسريبات تشير إلى أن شركات عالمية أمريكية وأخرى فرنسية تمارس ضغوطا بالغة الشدة والقسوة على الوزير الحالى على خلفية قراره بإلزام الشركات المنتجة والتجار بكتابة السعر على المنتجات.

وقال محمود العسقلاني، رئيس الجمعية، إن جمعيات حماية المستهلك مدعوة لمساندة الوزير الذى يتعرض لحرب قاسية وراء الكواليس فى ظل تغافل المجتمع والحكومة على حد سواء.

وقال العسقلاني، إن مجتمع رجال الأعمال لم يحقق انتصارا يذكر حينما أجبر الوزير على تعديل قراره بكتابة السعر على الأرفف، لافتًا إلى أن القرار احتفظ بحق أصيل بأن يدون المنتج سعر البيع للمستهلك على المنتجات وفى حال مخالفة كتابة سعر البيع للمستهلك المثبت فى الفاتورة سوف تحرر جنحة البيع بغير السعر المعلن المنصوص عليها فى القانون.

وأضاف أن القرار اعتبر عدم وجود فاتورة من المنتج لدى التجار مدون فيها سعر البيع للمستهلك جريمة تستوجب مصادرة المنتجات باعتبارها منتجات مجهولة المصدر حتى لو كانت تحمل اسم العلامة التجارية.