قرَّت بلدية ينبع التحقيق في ظروف تعيين موظفين في إجراء وصفته بالخاطئ تسبب في فصلهم قبل أن يتموا شهرهم السادس من وظائفهم، في الوقت الذي طالب 59 موظفا مفصولا إيضاح سبب فصلهم التعسفي .

وأوضح رئيس بلدية ينبع، المهندس حاتم طه أن إدارته فتحت تحقيقا موسعا بشأن الموظفين المفصولين، قائلا: "السبب نشأ أصلا بطريقة توظيفهم المخالفة ما أدى للاستغناء عن خدماتهم قبل أن يكملوا عامهم الأول، وعدد من هؤلاء المعينين حديثا في فترة الـ 3 أشهر التجربية، ومنهم من تجاوزها غير أن أعدادهم أكثر من العدد المسموح به في البلدية، وهو مكمن الخطأ، و95 من المعينين في الدفعة الأولى ليس عليهم إشكال وهم مستمرون في عملهم".

وأفاد أن المعينين من المتقدمين للتوظيف بناء على إعلان البلدية في السنة الماضية، وكان إجمالي المتقدمين نحو 1700، ما أحدث زيادة في الأعداد، مشيرا إلى أنه يجري حاليا تحقيقات من جهات للوصول للمتسبب في هذا الخطأ أو الموقف غير المبرر، وسيتم محاسبته، لافتا أن الأنظمة الحكومية واضحة وصريحة وﻻ مجال للمجاملات أو المحاباة والتساهل مع المخطئ على حساب المواطن.