دعا وزير الاسكان الاسرائيلي أوري اريئيل إلى اقتطاع الخسائر الناجمة عن قرار الاتحاد الاوروبي المتعلق بمقاطعة البضائع الاسرائيلية المنتجة في المستوطنات القائمة في الضفة الغربية القدس المحتلة وهضبة الجولان دعا لاقتطاعها من الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية. ونقلت صحيفة "يديعوت احرونوت" في عددها الصادر في 18 يوليو/تموز عن أريئيل قوله إن الحكومة الاسرائيلية تملك وسائل تمكنها من التعامل مع هذا القرار بما فيها وقف أنشطة الاتحاد الأوروبي في الضفة الغربية. هذا وكان الاتحاد الأوروبي قد اصدر قرارا يحظر فيه على جميع الدول الأعضاء تمويل أو دعم أي مشاريع إسرائيلية داخل أراضي عام 1967. ويذكر ان اسرائيل تماطل دائما بعملية تحويل أموال العوائد الضريبية إلى السلطة الفلسطينية والتي تعتبرها أموال الشعب الفلسطيني وتجبى على المعابر والحدود الواقعة تحت سيطرة السلطات الإسرائيلية، وطالما ناشدت الأطراف الدولية، وتحديدا الإدارة الأمريكية، للتدخل وإلزام الحكومة الإسرائيلية بدفعها لها.