ينتظر قرابة 36 مهندسا سعوديا في مختلف مناطق المملكة على أحر من الجمر، بعد تقدّمهم بشكاوى ضد إحدى الشركات الإيطالية التي تعمل في مجال الاستشارات الهندسية وإدارة المشاريع، إلى فروع مكاتب العمل، كان من ضمنها، إنهاء خدماتهم بحجّة انتهاء عقود برنامجهم التدريبي لديها، وإبلاغهم بشكل غير رسمي عن الاستغناء عنهم قبل انتهاء عقودهم بفترة بسيطة، وعدم مساواتهم بالموظفين الأجانب من ناحية تجديد العقود.

و ذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل خالد أبا الخيل، في تصريحٍ أن الوزارة ستقوم في متابعة القضيّة بكل جديّة، حال وصولها إليها، وستعمل فوراً على التأكد من أن كل الإجراءات في العلاقة التعاقديّة كانت وفق أنظمة العمل وإجراءاته. 
وأشار إلى أن قضايا العقود تخضع لنظام العمل، والجهة الوحيدة المخوّلة بالفصل في القضايا هي الهيئات العماليّة، لذلك الوزارة تطلب من الذين لديهم شكوى سرعة التواصل مع الهيئة العماليّة في أقرب مكتب عمل لديهم.

وتوقع أحد المتضررين أن السبب الذي دفع الشركة إلى اتخاذ هذا الإجراء ناحيتهم يعود إلى وجود مشاكل ماليّة تعيشها الشركة منذ فترة، وتريد الاستفادة من دعم برنامج هدف الذي يقدم للشركات التي توظّف حديثي التخرّج. 
وأكدوا أنهم على رأس العمل مع الشركة منذ ما يقارب العام أو العامين بشكل رسمي. وكشفوا أن الشركة وضعت أخيراً، إعلانات لطلب وظائف للمتخرجين حاليا، لسد الشواغر الوظيفية لديها.

وذكر متضرر آخر أنه يعمل لدى الشركة بوظيفة مهندس موقع ميكانيكي منذ عام، في أحد فروعها في المدينة المنورة، وفوجئ باستلامه رسالة بريدية أنه مدرج ضمن برنامج تدريبي مدته سنة كاملة، ونظرا لقرب انتهاء المشروع سيتم الاستغناء عن خدماته. 
وأوضح أن جميع الذين تم إشعارهم بالاستغناء عنهم مهندسون، إذ قام العديد منهم بتقديم شكوى رسمية إلى مكاتب العمل التابعة للمناطق التي يقطنونها. 

وذكر أن أحد الشكاوى التي تقدم بها ضد الشركة تتضمّن عدم إبلاغها إياه أنه يعمل ضمن برنامج تدريبي منذ التحاقه بالعمل لديها.
وكشف أنه لا يزال على رأس العمل حتى انتهاء مدة عقده الذي لا يتجاوز مدته الشهر، موضحا أن الشركة أبلغته والعديد من زملائه أن عمله يتضمّن التواجد بالعمل لإجراء بصمة الدخول ومن الخروج والعودة في نهاية الدوام لوضع بصمة الانصراف. 

وأكد أنه وبعض زملائه على موعد مع مكتب العمل غدا للنظر في قضيتهم، وإيجاد حلول لها في أسرع وقت ممكن.