تبنَّتْ الولايات المتحدة الأميركية، قانونًا ضريبيًّا جديدًا يسمح لها، في حال مصادقة المغرب عليه، الحصول من البنوك المغربية على كشف لوائح بأسماء الحاملين لجوازات سفر أميركية، ممن لديهم حسابات بنكية لديها، والإبلاغ عن المعلومات المرتبطة بالعملاء الأميركيين، إلى مصلحة الضرائب الأميركية".
وكشفتْ مصادر "المساء"، أن "الحكومة لم تتبنِ بعد موقفها من القانون الأميركي الجديد المسمى "فاتكا"، المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ في تموز/يوليو المقبل، في الوقت الذي وافقت دول أخرى على إجبار بنوكها ومؤسساتها المالية على إخبار مصلحة الضرائب الأميركية بالمعلومات الشخصية والمصرفية المطلوبة.
وفي حال توقيع وزارة المال المغربية لاتفاق مع الخزينة الأميركية، يكون بإمكانها تبادل المعلومات الشخصية والحصول على قوائم بالأموال الآتية من المغرب، ولجأت الضرائب الأميركية إلى سن القانون الجديد لمراقبة الأميركيين في العالم، ممن لديهم مشاريع استثمارية أو حسابات بنكية، لمنعهم من التهرب الضريبي.
والقانون الضريبي الجديد، الذي تبنَّته أميركا "فاتكا" يسمح بالحصول على المعلومات الشخصية في إطار مبدأ "اعرف زبونك" لملاحقة المتهربين من الضرائب.
وكان اتحاد المصارف أوصى بضرورة قيام البنوك والمؤسسات المالية العربية، بالالتزام بمتطلبات القانون الأميركي لتنفيذ الالتزامات الواردة في القانون.