دعت "هيئة التنسيق النقابية" إلى تظاهرة مركزية بالتزامن مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء اللبناني، مطالبة مؤيديها بـ"الزحف إلى السرايا الكبير" مقر رئيس الجمهورية اللبنانية في وسط بيروت، الأربعاء، حيث واصلت الهيئة تحركاتها للمطالبة بإحالة سلسلة الرتب والرواتب إلى المجلس النيابي، للأسبوع الثاني على التوالي. كما كان مقررًا بدأ تجمع الأساتذة وموظفي القطاع العام أمام وزارة الاقتصاد في منطقة اللعازارية وسط بيروت، بدعوة من "هيئة التنسيق النقابية"، وسط إجراءات أمنية مشددة، والتي تقوم بها عناصر قوى مكافحة الشغب التابعة لقوى الأمن الداخلي والجيش اللبناني. من جانبه، أعلن وزير الدولة بانوس مانجيان تعليقًا على استمرار حركة الإعتصامات والإضرابات أن "مبالغ سلسلة الرتب والرواتب مؤمنة، لكن الهيئات الاقتصادية تضغط في الاتجاه المعاكس،وذلك انطلاقًا من مبدأ مطالبة هيئة التنسيق بضبط المرفأ والمطار"، كما أضاف قائلاً ومتسائلاً أن هناك "رشوة في المرفأ والمطار، ومن يرشي من؟ أليسوا هم التجار والصناعيون لتمرير بضائعهم؟"، مشيرًا إلى أن "الموضوع لا يقف عند تأمين مصادر تمويل السلسلة، فالحكومة تعمل على تأمين موارد أخرى، لسد عجز الخزينة"، ولافتًا إلى أن "أيًا من بنود تمويل السلسلة لا يؤثر على الاقتصاد"، معتبرًا أن "المس بالمعاشات التقاعدية غير قانوني، لأن الحكومة تأخذ محسومات تقاعدية من رواتب الموظفين، لتعطيه إياهم بعد السن التقاعدية". هذا، فيما أكد المتحدثون في الاعتصام المركزي أمام وزارة الاقتصاد الزحف، الأربعاء، إلى "السراي"، وذلك بالتزامن مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء، للمطالبة بإحالة السلسلة، حيث قال أحد موظفي وزارة الاقتصاد اللبنانية محمود ذبيان "إن تحركنا لتفادي هجرة شبابنا إلى الخارج، ونحن مستمرون به حتى إحالة السلسلة"، داعيًا إلى "تحديث الإدارة، ووضع البرامج الإصلاحية، لأن الوضع لا يستقيم إلا بتحسين الظروف المعيشية للموظفين، تجنبًا للفساد الإداري". هذا، وقد استمر اعتصام أساتذة التعليم العام والخاص وموظفي الإدارات والمؤسسات العامة في المتن الشمالي، لليوم الثاني على التوالي، أمام سراي الجديدة، استكمالا للتحركات الضاغطة لغرض إحالة سلسلة الرتب والرواتب إلى المجلس النيابي، وانطلق المعتصمون بتظاهرة حاشدة، رافعين اللافتات ومطلقين الهتافات المنددة بسياسة الحكومة الاقتصادية، ومطالبين بحقوقهم، مؤكدين سلمية وحضارية تحركهم واستمراره حتى تنفيذ المطالب، وانضم إليهم موظفون وأساتذة من أقضية جبيل وكسروان وبعبدا. كما شهدت زحلة اعتصامًا للمعلمين والموظفين أمام السراي الحكومي، وسط تدابير امنية مشددة، كذلك في بعبدا التزمت الإدارات العامة والمؤسسات الرسمية بالاضراب العام، الذي دعت إليه "هيئة التنسيق النقابية"، حيث حضر الموظفون إلى مكاتبهم، لكنهم امتنعوا عن إجراء أي معاملات، بالإضافة إلى الاعتصام في منطقة عاليه رشيد زين الدين، والذي تسيي بقطع الطريق الدولية بيروت – دمشق، الأمر الذي تسبب بالمشاكل المرورية، بالإضافة إلى مناطق الكورة وحلبا، حيث التزمت المدارس العامة والخاصة بالاضراب العام المفتوح، باستثناء القليل من المدارس الخاصة، كذلك الحال في الإدارات العامة.