انتقدت موسكو قرار المحكمة الدائمة للتحكيم في لاهاي فيما يخص قضية شركة "يوكوس" النفطية، مشيرة إلى أن المحكمة أظهرت عدم قدرتها على ضمان النظر بموضوعية وعدم انحياز في القضية.

ونقلت قناة روسيا اليوم عن فاسيلي نيبينزيا نائب وزير الخارجية الروسي قوله "إن المحكمة الدائمة للتحكيم في لاهاي بدلا من النظر في القضية بشكل موضوعي وغير متحيز، انطلقت في خطواتها من اعتبارات لتحقيق فائدة سياسية، وتبنت في نهاية المطاف قرارا متحيزا سياسيا".

وكانت المحكمة قد ألزمت روسيا بدفع تعويضات قدرها 50 مليار دولار، معتبرة أن الحكومة الروسية انتهكت المادة الـ45 من معاهدة ميثاق الطاقة التي تقضي بحماية المستثمرين من مصادرة أصولهم من قبل الدولة، وذلك باعتبار أنه تمت مصادرة أصول شركة "يوكوس" بعد إفلاسها، وهو اتهام ترفضه موسكو.

ولم يصادق البرلمان الروسي حتى الآن على معاهدة ميثاق الطاقة التي وقعت روسيا عليها في 17 ديسمبر عام 1994، وذلك يعني حسب القانون الروسي، أن تطبيق المعاهدة من قبل الجانب الروسي يتم فقط عندما لا يشكل ذلك انتهاكا للدستور والقوانين الروسية.

واعتبر الدبلوماسي الروسي أن موقف محكمة لاهاي من قضية "يوكوس" يزعزع سمعتها وسمعة معاهدة ميثاق الطاقة، إذ تكتسب آليات تطبيق هذه المعاهدة طابعا مسيسا بشكل متزايد، ما يتيح للمستثمرين سوء استخدام تلك الآليات، كما حصل في حالة رفع دعوى المستثمرين الروس السابقين في شركة "يوكوس"، الذين حاولوا تقديم أنفسهم كمستثمرين أجانب عبر مخططات "أوفشور" من أجل التهرب من دفع الضرائب.