طالبت لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه النيابية في لبنان بتغريم الباخرة التركية المنتجة للطاقة لتوقفها عغن العمل وتسليم الطاقة منذ ان توقفت عن العمل منذ 26 نيسان / ابريل الماضي بسبب الخروج عن مضمون العقد مع الدولة اللبنانية. عقدت لجنة الأشغال العامة والنقل جلسة لها قبل ظهر الثلاثاء، برئاسة النائب محمد قباني وحضور رئيس الحكومة المستقيل نجيب ميقاتي، وزيري الطاقة المياه والبئية في حكومة تصريف جبران باسيل وناظم الخوري، والنواب: عاصم قانصوه، غازي زعيتر، علي عمار، نبيل دو فريج، قاسم هاشم، جمال الجراح، بدر ونوس، حكمت ديب، نبيل نقولا، نواف الموسوي، فادي الأعور، خالد زهرمان، وخضر حبيب. وحضر ايضا: المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان الدكتور كمال حايك، مستشار الرئيس نجيب ميقاتي جو عيسى الخوري، الدكتورة فدى البستاني ممثلة وزير الطاقة والمياه، المديرة العامة لمؤسسة المواصفات والمقاييس "ليبنور" لانا درغام، ممثل معهد البحوث الصناعية الدكتور جوزف متى، مستشار لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه الدكتور ربيع ياغي ومستشار وزير المال فراس صفي الدين. اثر الجلسة، قال رئيس اللجنة النائب قباني: "تناول البحث، في حضور دولة رئيس مجلس الوزراء في حكومة تصريف الاعمال ووزيري الطاقة والمياه والبيئة موضوع الباخرة "فاطمة غول سلطان"، وتولى الرئيس والوزيران والمدير العام لكهرباء لبنان الرد على اسئلة النواب. - افاد وزير الطاقة أن كتاب القنصل العام اللبناني في اسطنبول وصل بعد اتمام توقيع العقد مع الشركة التركية. - طرح وزير الطاقة أن لبنان لن يدفع أكلاف إضافية نتيجة توقف الباخرة ونوع الفيول. وكان تأكيدنا أن المهم أن تتحمل الشركة التركية غرامة Penalty بسبب التأخر في تسليم الطاقة الكهربائية عن المواعيد المحددة في العقد، وتم التأكيد أن الوزارة والمؤسسة ستطبقان العقد في هذا الخصوص. - أثارت اللجنة موضوع تولي شركة البواخر عملية استقبال عروض مكاتب المراقبة في مقرها في شارع اوستراليا، وبالتالي دفع الشركة التركية كلفة مكتب المراقبة، مع ما يعني ذلك من تضارب مصالح Conflict of Interest - تقرر توجيه سؤال إلى وزارة الطاقة عن نوعية الفيول أويل الذي تورده حصريا منذ عام 2005 شركة "سونتراك" الجزائرية ضمن عقد من دولة إلى دولة، وما صحة أنه فعليا فيول ينتج في الولايات المتحدة الأميركية ويمنع استخدامه داخل الولايات المتحدة نفسها، لذا يجب تعديل العقد مع "سونتراك" أو إلغاؤه والعودة إلى التنافسية المناقصات الدورية كما ونوعا. - تولى وزير البيئة شرح رقابة وزارته التي تتابعها على أعمال الباخرة من ناحية الأثر البيئي على الجوار. -ستتابع اللجنة النيابية تطور عمل الباخرة من الناحية الفنية والمالية".