حقق الاقتصاد الموريتاني خلال السنوات القليلة الماضية أداء جيدا في محيط شديد الصعوبة ، برزت فيه الأزمة المالية العالمية التي هزت جميع بلدان العالم في العام 2008 وما زالت تلقي بظلالها حتى اليوم على اقتصاديات دول كثيرة ، خاصة في أوروبا وأمريكا الشمالية .

وعلى الرغم من هذه الأزمة وعوامل خارجية أخرى من بينها الهبوط الحاد في أسعار الحديد والمخاطر المناخية كالجفاف ، سجلت مؤشرات الأداء الاقتصادي لموريتانيا حاليا مستويات مرضية وتبشر بمواصلة التحسن على المدى القريب .

وتتأرجح نسبة النمو الحقيقي في حدود 5 % مقابل 4 % سنة 2011، بمساهمة جميع القطاعات الاقتصادية في هذا النمو باستثناء تراجع ملحوظ للصناعات الاستخراجية ، خاصة الحديد الذي يشكل أحد أعمدة الاقتصاد إلى جانب الصيد البحري .

ويواكب هذا النمو أداء جيد على مستوى استقرار الأسعار والضبط السليم للمالية العامة والتوازن الخارجي وحتى التشغيل .

وسجل التضخم في موريتانيا قرابة الـ 4% في وقت تتميز وضعية المالية العمومية بالاستقرار ويتعزز الموقع الخارجي سنة بعد سنة إذ بلغ مستوى الاحتياطي من العملة الصعبة 897 مليون دولار أمريكي في يونيو 2015 وذلك بحسب تصريحات أخيرة لوزير الشؤون الاقتصادية والتنمية الموريتاني سيد احمد ولد الرايس أمام البرلمان .

وقال الوزير " إن حسابات الخزينة في البنك المركزي تبلغ 30 مليار أوقية ( 85 مليون دولار أمريكي )، مشيرا إلى وجود طفرة كبيرة في الاستثمارات في مختلف المجالات داخل البلاد ، التي بلغ حجمها 2000 مليار أوقية ( 5,6 مليارات دولار أمريكي ) خلال السنوات القليلة الماضية ، مما أنعكس إيجابا على نسبة الفقر .