رحبت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد الاثنين بقرار السلطات القبرصية انهاء برنامج المساعدة المخصص للجزيرة.

وكان الجانب من الخطة المتعلق بصندوق النقد الدولي سينتهي في ايار/مايو فيما ينتهي الجانب المتصل بالمؤسسات الاوروبية هذا الشهر.

وبعد انهيار قطاعها المصرفي في اذار/مارس 2013، دخلت قبرص في مفاوضات للحصول على قرض من صندوق النقد والاتحاد الاوروبي بقيمة عشرة مليارات يورو لتفادي الافلاس.

وفي المقابل، فرض المانحون على الجزيرة المتوسطية اجراءات تقشف قاسية مع اعادة هيكلة لنظامها المصرفي الذي تأثر الى حد بعيد بالازمة اليونانية.

وقالت لاغارد "اود ان اهنىء شعب وحكومة قبرص بنجاحهما في اطار برنامج التصحيح الاقتصادي الذي اتاح للاقتصاد تسجيل تحسن لافت في الاعوام الثلاثة الاخيرة".

واكدت ان "النظام المصرفي بات يستند الى قواعد اكثر صلابة والتخلص من القروض التي يصعب تسديدها تتسارع وتيرته ما يفسح المجال امام سياسة اقراض اكثر انتاجا".

واضافت ان "الموقف المالي سلك مجددا مسارا ثابتا والدين العام بات بالتاكيد على طريق التراجع"، موضحة ان سوق الديون الدولية باتت متاحة مجددا امام قبرص.

بدورهم، اعلن وزراء مال منطقة اليورو المجتمعون في بروكسل الاثنين انهم اخذوا علما بانتهاء خطة المساعدة واشادوا ب"التقدم الكبير جدا" الذي تم احرازه خلال الاعوام الثلاثة الاخيرة لوضع الاقتصاد القبرصي مجددا على السكة، وفق ما صرح المفوض الاوروبي للشؤون الاقتصادية بيار موسكوفيسي.

واضاف وزير المال الفرنسي السابق "لقد عادت قبرص الى النمو في موعد سبق التوقعات وفي شكل اكثر قوة مما كنا نعتقد. ان خطة المساعدة هذه كانت نجاحا".

وقررت الحكومة القبرصية العدول عن تلقي دفعة مساعدة اخيرة كان يمكن ان تفيد منها.

وفي هذا السياق، اسف الوزراء الاوروبيون في بيان اصدروه اثر اجتماع مجموعة يوروغروب لعدم انجاز اصلاح اضافي كانت طلبته الجهات المانحة، يتمثل في خصخصة الهيئة القبرصية للاتصالات.

ولاحظوا ان هذا الامر كان سيساهم في "تعزيز تحسين المالية العامة ودعم عودة النمو".

وفي الاعوام الاخيرة، افادت خمس دول اوروبية من خطة مساعدة دولية هي قبرص واليونان والبرتغال واسبانيا وايرلندا. ووحده برنامج مساعدة اليونان لا يزال قائما، علما بانه الثالث في خمسة اعوام.