حذرالمحلل الاقتصادى الفنلندى يوها فرتيا من أن العقوبات الروسية، التى جاءت ردا على الإجراءات التى اتخذها الاتحاد الأوروبى ضد روسيا، قد تغرق الاقتصاد الفنلندى وتنزلق به نحو أسوا حال من الركود الاقتصادى .

وأضاف المحلل - فى تصريح نقلته وكالة أنباء "ايتاريتاس" الروسية - أن التدابير المضادة لروسيا وتراجع الاقتصاد أثرا بشكل كبير على فنلندا وسببا ضعفا فى كل من الصادرات وتجارة الترانزيت والسياحة..مشيرا إلى إن هذه الأزمة قد تدفع الاقتصاد غير المستقر نحو المزيد من الركود.

ونوهت الوكالة إلى أن روسيا تعد شريكا تجاريا رئيسيا لفنلندا منذ عام 2007، حيث قدرت صادرات المواد الغذائية من فنلندا إلى روسيا إلى حوالى 400 مليون إسترلينى العام الماضى، وأنه فى وقت سابق من عام 2014 استمرت فى الزيادة حيث بلغت قيمتها الإجمالية بنحو 170 مليون إٍسترلينى خلال الخمسة أِشهر الأولى ، مما يعكس على الأقل زيادة بنسبة 5٪ في العام سنة بعد سنة.

كان رئيس وزراء فنلندا الكسندر ستوب قد قال إن اقتصاد بلاده قد يواجه أزمة جديدة بسبب التداعيات غير المباشرة للعقوبات المفروضة على روسيا ،عقب فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على روسيا بسبب ضمها منطقة القرم الأوكرانية وقرر تشديد العقوبات بعد إسقاط طائرة ركاب في شرق أوكرانيا ، ونوه إلى أن ذلك قد يؤدى إلى أزمة اقتصادية جديدة وأن التأثيرغير المباشر للعقوبات قد يكون كبيرا في حالة فنلندا.

وأضاف أنه ينبغى على الاتحاد الأوروبى أن يعمل على ضبط أثر العقوبات كي لا تعاني بعض الدول الأعضاء أكثر من غيرها.
وتابع القول بإنه مما لاشك فيه أنه إذا أضرت العقوبات ببلد على نحو زائد فينبغي تعويض أثر ذلك .. و أنه إذا تضررت فنلندا من العقوبات بدرجة أكبر من غيرها فإننا سنطلب المساعدة من شركائنا في الاتحاد الأوروبي .