شكك خبراء الاقتصاد باللجنة الأوروبية فى قدرة فرنسا على النهوض باقتصادها، وأن تصل بعجز ميزانيتها إلى 3% من إنتاجها القومى الداخلى خلال عام 2015 . وكشفت تقارير أن الحكومة الفرنسية لم تنجح فى الالتزام بوعودها بوضع الإصلاح الاقتصادى، مثلما حدث فى إسبانيا والبرتغال، مما يجعلها أشبه برجل أوروبا المريض، مثلما حدث فى بريطانيا فى 1960 وفى ألمانيا فى 1990، فقد ارتفعت ديونها بنسبة 6ر96% خلال الربع الأول من هذا العام، ونسبة البطالة 1ر10% مقابل 4ر6% فى بريطانيا و1ر5% فى ألمانيا. 

ويرى المتفائلون أن المرضى الحقيقيون لأوروبا هما اليونان وإيطاليا وليس فرنسا، وهم يرون أن بلادهم غنية وأن الطريق الذى سلكوه للاقتصاد مازال فى حاجة إلى الإصلاح، أما المتشائمون يحذرون من عجز الميزان التجارى، وأن قدرتها الإنتاجية الصناعية قد انخفضت بنسبة 10%، وأن فرنسا لا تستثمر أموالها، ولا تحاول أن تجدد لنفسها لتضمن مستقبلها فقد خسرت منافسيها وهى عاجزة عن تخفيض البطالة وإيقاف تصاعد الديون، وعليها أن تبذل مجهودا لرفع نموها الاقتصادى، وأن تستفيد من تجارب ألمانيا والسويد وكندا .