سلسلة من العطلات العامة خلال شهر مايو المقبل سوف تكلف الاقتصاد الفرنسي الملايين وربما المليارات ، في فقدان الانتاجية. وتتمثل المشكلة الخفية في أيام الاجازات التي تسبق عطلات نهاية الاسبوع المعروفة باسم /بون/ أو الجسور.
وسيكون شهر مايو شهرا لطيفا بالنسبة لعطلات نهاية الأسبوع الطويلة بالنسبة لأغلب العاملين في فرنسا، ولكن لن تكون ذات فائدة كبيرة للاقتصاد المتعثر في البلاد.
فعلى مدى شهر مايو المقبل ، ويشمل أربعة أسابيع ونصف، سيكون هناك ثلاث عطلات عامة وتقع كل واحدة منها يوم الخميس، وذلك يجعلها مرشحة لأن تكون كما يسميه الفرنسيون "بون" بمعنى الجسر والتي تعني ببساطة تمديد عطلة نهاية الأسبوع ومنح العمال فرصة التوجه إلى الشاطئ أو إلى الريف لتمضية العطلة المتمدة.
وذكر موقع /ذا لوكال/ بنسخته الفرنسية أنه سيكون ممتعا للخروج لحفلة شواء /باربكيو/ أو سباق الفئران لبضعة أيام بالنسبة للعمال، ولكن لن يكون هذا بدون تكلفة للاقتصاد الفرنسي.
وقدرت وكالة الإحصاء الوطني بأن 11 عطلة عامة خلال عام 2014 ، وبسبب فقدان الانتاجية ، ستكلف الاقتصاد 01ر0 % من إجمالي الناتج المحلي وهو ما يعني حوالي 200 مليون يورو لهذا العام.
ورغم ذلك ، فإن هذا الرقم لم يأخذ في الحسبان ما سيقوم به العديد من العمال من تمديد العطلة الأسبوع بالحصول على يوم الجمعة إجازة ، وبحسبان عطلات الجمعة /الجسر/ سوف تتضخم التكلفة وربما تصل إلى أربعة مليار يورو، حسبما ذكر /إذاعة أوروبا 1/.
ورغم ذلك ذكرت مؤسسات اقتصادية فرنسية إن هذه العطلات التي ينفق فيها المواطن الفرنسي على انشطته الترفيهية، ستكون جيدة للسياحة والشراء والمطاعم.