أظهرت نتائج استطلاع أجرته غرفة التجارة الإستونية أن شركة من أصل خمسة في إستونيا تعاني من فرض روسيا حظرا على استيراد المنتجات الغذائية والحيوانية والزراعية إلى سوقها.

كما أظهر الاستطلاع إلى أن أكثر من 60% من رجال الأعمال يتوقعون زيادة تأثير العقوبات التي فرضتها روسيا على قطاعات حيوية أخرى من اقتصاد إستونيا مثل السياحة، وفي هذه الأثناء يحاول المنتجون في إستونيا إيجاد أسواق بديلة لبضائعهم.

وتقول صحيفة "بلطيق تايمز"  إن الرد الروسي على العقوبات الغربية كان له تأثير سلبي ليس فقط على القطاع الزراعي والغذائي، بل وعلى قطاع خدمات النقل (قطاع اللوجستيك)أيضا.

وفي صعيد متصل أعرب رئيس الزراعة والتنمية الريفية البولندي الجمعة 22 أغسطس/اَب، عن عدم رضاه عن قيمة تعويض الاتحاد الأوروبي للخسائر التي تكبدتها بولندا، نتيجة لفرض روسيا حظرا على استيراد مجموعة من المنتجات البولندية.

وصرح المسؤول البولندي خلال اجتماع للخبراء من المفوضية الأوروبية ودول الاتحاد الأوروبي بشأن تعويض الخسائر الناجمة عن الحظر الروسي، صرح أن بولندا غير موافقة على مبلغ تعويض الخسائر الذي تكبدها اقتصادها نتيجة لفرض روسيا حظرا على استيراد المنتجات الزراعية والغذائية ردا على عقوبات الاتحاد الأوروبي والبالغ 125 مليون يورو فقط.