رصد المركز السعودي لكفاءة الطاقة في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية خمسة تحديات تعيق جهود رفع كفاءة الطاقة في قطاع الصناعة المحلي، تصدرها القصور في التشريعات الحكومية في مراقبة وتشجيع برامج الترشيد وكفاءة الطاقة في قطاع الصناعة، إضافة إلى ندرة الخبرات والمهارات المدربة في مجال كفاءة الطاقة بسبب عدم التركيز على هذا المجال في السابق.

وأوضحت صحيفة الجزيرة أن "كفاءة" يرى أن التحدي الثالث يتعلق بالعديد من المصانع القائمة التي لازالت تعمل على تقنيات قديمة وذات كفاءة متدنية في استهلاك الطاقة، ومن التحديات أيضًا أن انخفاض سعر الوقود في السوق المحلية يساعد على عدم الاهتمام بكفاءة الطاقة عند شراء معدات وأجهزة صناعية، وأيضًا غياب تبني سياسات داخلية بخصوص كفاءة الطاقة في غالبية الشركات المحلية.

أمام ذلك، ألزم برنامج كفاءة الطاقة الشركات العاملة في مجال صناعة الحديد والإسمنت والبتروكيماويات بتقديم خطة عمل لكل مصنع يوضح فيها كيفية رفع كفاءة استهلاك الطاقة، على ألا يتجاوز ذلك كحد أقصى نهاية شهر آذار/ مارس من عام 2015، كما ألزم البرنامج تلك الشركات بتزويد المركز السعودي لكفاءة الطاقة بمعلومات كفاءة الطاقة المطلوبة سنويًاً، على ألا يتجاوز ذلك كحد أقصى نهاية شهر نيسان/ أبريل من كل سنة ميلادية.