قال موسى أبو مرزوق عضو المكتب السياسى لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إن حكومة التوافق الفلسطينى هى المسئولة عن حل أزمة رواتب موظفى حكومة غزة السابقة، وأضاف أبو مرزوق، فى بيان له مساء أمس السبت تلقت وكالة الأناضول نسخةً منه، إنّ حكومة التوافق ورثت الحكومتين، (رام الله وغزة).
ودعا القيادى البارز فى حركة حماس حكومة التوافق إلى العدالة بين الموظفين وعدم التمييز، رافضا ما وصفه بالذرائع والمبررات التى قال إن بعض المسؤولين يتخذها ذريعة، وتابع:" هناك ذرائع استجلبها البعض لتبرير عدم وحدة المؤسسات وصرف المخصصات مثل التهديدات الأوربية والأمريكية والإسرائيلية وذريعة رفض البنوك".
وعقب قرابة 7 سنوات من الانقسام (2007-2014) ، وقّعت حركتا "فتح" و"حماس"، يوم 23 أبريل الماضى، على اتفاق يقضى بإنهاء الانقسام الفلسطينى، وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطنى بشكل متزامن.
وأعلن عن تشكيل حكومة توافق وطنى فلسطينية فى 2 يونيو الماضى، وأدى أعضائها القسم الدستورى أمام الرئيس الفلسطينى محمود عباس فى مقر الرئاسة فى مدينة رام الله بالضفة الغربية.
وشهد قطاع غزة مطلع الشهر الماضى حركة احتجاج واسعة من قبل موظفى الحكومة السابقة فى غزة، وصل إلى حد إغلاق البنوك والصرافات الآلية لمنع نظرائهم فى حكومة الضفة من الحصول على رواتبهم.
ويبلغ عدد موظفى حكومة "حماس" السابقة، الذين لم يتقاضوا رواتب عن شهر مايو الماضى، لعدم إدراجهم فى قائمة ديوان الموظفين الفلسطينى، نحو 50 ألف موظف، تبلغ فاتورة رواتبهم الشهرية قرابة 40 مليون دولار.
وتقول حركة حماس، إنها اتفقت نهاية شهر إبريل الماضى، مع حركة فتح على أن تتولى حكومة التوافق دفع رواتب كافة موظفى الحكومتين السابقتين فى الضفة وغزة.