أرجعت اللجنة العقارية في المدينة المنورة ركود بعض العقارات إلى عدم درس السوق ومتطلباته بشكل واف، بجانب محاولة تسويق منتجات لا تلبي طلب المشترين وتكدست بعض منها مثل فلل الدوبلكس.

 وأكدت اللجنة استمرار الطلب والعرض من بعض العقارات التجارية التي يتداولها التجار مثل الأراضي التجارية والسكنية التي تمتاز بتعدد الأدوار في بعض المخططات والقريبة من الطرق الدائرية كالدائري الثاني في المدينة المنورة، في حين كشفت اللجنة هجرة رؤوس أموال من سوق المدينة لعدم وجود دراسات عن حالة السوق الحالية.

من جهتها، شنت أمانة منطقة المدينة المنورة حملة على المكاتب العقارية في مخطط شوران الأسبوع الماضي وأزالت عددا منها لعدم وجود ترخيص لمزاولتها البيع بالمخطط، وأتلفت الأمانة عشرات الصنادق والبركسات الموجودة في المخطط والتي تعمل على تسويق الأراضي بالمخططات والوساطة بين المشتري والبائع.

وأوضح رئيس اللجنة العقارية بغرفة المدينة طلال العمري في حديث إلى صحيفة "الوطن" أن سوق المدينة العقارية توصف حاليا بالمتماسك وجميع العروض المتوافرة في السوق يتم تداولها وتنتهي بإجراءات البيع. وأشار رئيس اللجنة إلى أنه حاليا لا يوجد ركود في سوق العقارية بالمدينة للطلب المتزايد على جميع المنتجات العقارية من أراض تجارية ومبان جاهزة، ويعود سبب الارتفاع إلى قلة العرض وزيادة الطلب الخاصة بالتجاري والمباني الجاهزة في الدائري الثاني والقريب منه ولعدم توافر بديل مناسب.

وأوضح العمري أن الركود المصاحب لبعض المنتجات العقارية ناتج من عدم درس السوق مثل الفلل الدوبلكس لأن العرض فيها أكثر من الطلب إضافة إلى عدم وجود منتج مميز مضاف لمثل هذه العروض.

واعترف رئيس اللجنة العقارية بغرفة المدينة بهجرة رؤوس أموال من المدينة لعدم درس السوق من بعض العقاريين وكذلك بسبب أن العائد السنوي في المدينة وصل إلى 5%، معاكسا لما يحدث في جدة أو الرياض، مضيفا يفترض على الجهات الحكومية وضع مشاريع النزع والهدم وتهيئة البديل لكبح زيادة الأسعار.

 وأشاد العمري بما أوضحته أمانة منطقة المدينة على بحسب الأمين الدكتور خالد طاهر فيما يخص اعتماد عدد من المخططات وزيادة الأدوار السكنية وتبسيط الإجراءات مع اعتماد عدد من الحزم التنموية والاستثمارية، الذي يصب في مصلحة المواطن.