انتشرت في وسط العاصمة الجزائرية اعداد كبيرة من رجال الشرطة بالزي الرسمي والمدني تحسبا لتنظيم مظاهرة ضد الغاز الصخري اعلنها تحالف من احزاب المعارضة، بحسب مراسل وكالة فرانس برس.

وانتشرت قوات مكافحة الشغب في ساحة البريد المركزي بوسط العاصمة الجزائرية منذ الصباح الباكر. كما قام عمال الولاية بنصب مدرجات وغلق جزء من الشارع "في ذكرى تاميم المحروقات" وهي مناسبة يتم الاحتفال بها كل سنة لكنه ليس يوم عطلة مدفوعة الاجر.

وكانت "هيئة المتابعة والمشاورة للمعارضة" وهو تحالف لاحزاب وشخصيات سياسية دعا منذ اسابيع لاستغلال ذكرى تاميم المحروقات (24 شباط/فبراير 1971) لتنظيم وقفة تضامنية في كل انحاء البلاد تحت شعار "لا لاستغلال الغاز الصخري" و "من اجل السيادة الوطنية".

ونشر رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري احد اهم اقطاب هذا التحاف منذ دقائق على صفحته على موقع فيسبوك تعليقا على امكانية منع المظاهرة المقررة منتصف النهار (11,00 تغ).

وكتب انه  "يوم للقيام بالواجب. فان سمح للمعارضة بالوقوف سيكون النجاح بالقدر المتاح ثم يكون الاستمرار في المقاومة السلمية، فان منعنا واغلقت العاصمة فسيكون كذلك النجاح لاننا نكون قد ألجأنا النظام الى اظهار هشاشته وفشله مرة اخرى وعدم ثقته بنفسه..."

وما زال قانون صدر في سنة 2001 يمنع المسيرات والمظاهرات في العاصمة الجزائرية، سوى تلك التي تنظمها الحكومة.

وتستمر المظاهرات منذ شهرين في عين صالح المدينة الصحراوية الاقرب الى موقع حفر اول بئر تجريبية للغاز الصخري للمطالبة بتوقيف الاشغال التي "تلوث المياه الجوفية" حسبهم.

ولم تتوقف الاحتجاجات على الرغم من التطمينات التي قدمها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وقبله رئيس الوزراء عبد المالك سلال.

لكن المدير التنفيذي لشركة النفط والغاز الجزائرية "سوناطراك" سعيد سحنون اعلن اسابيع بعد ذلك ان المجموعة لن توقف اشغال الحفر في آبار استكشاف الغاز الصخري على الرغم من احتجاجات السكان القريبين من مواقع الحفر.

وعزا المدير التنفيذي لسوناطراك حاجة الجزائر الى استخراج الغاز الصخري الى ارتفاع الاستهلاك المحلي الذي سيقفز الى 50 مليار متر مكعب في 2025.

والجزائر في المرتبة الرابعة عالميا من حيث احتياطات الغاز الصخري القابل للاستخراج، بعد الولايات المتحدة والصين والارجنتين.

وقدر المدير التنفيذي لسوناطراك هذه الاحتياطات ب20 الف مليار متر مكعب من الغاز الصخري.