شدد وزيران يونانيان، اليوم الجمعة، على ضرورة أن تتوصل البلاد إلى اتفاق مع الجهات الدائنة "الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي"، خلال اجتماع وزراء مالية منطقة اليورو في 18 يونيو الجاري، لتفادي تعذر البلاد عن الدفع.

وقال وزير الدفاع اليوناني، بانوس كامينوس، إن الاتفاق "سيتم بحلول 18 يونيو أو لن يتم أبدا".

ومن جهته، علق وزير الدولة اليوناني، اليكوس فلامبوراريس، المقرب من رئيس الوزراء ألكسيس تسيبراس، للتلفزيون الرسمي، "ايه ار تي" بالقول، "آمل أن يتم التوصل إلى اتفاق قريبا جدا عند اجتماع منطقة اليورو في 18 يونيو".

ونظريا يتعين التصديق على اتفاق في أقصى تقدير أثناء اجتماع وزراء مالية دول منطقة اليورو، الخميس المقبل، في لوكسمبورج. وفي دليل على أهمية هذا الاجتماع ستحضره المديرة العامة لصندوق النقد كريستين لاجارد.

ويبدو أن اتفاقا يرتسم بشأن نسبة الفائض الأولي في الميزانية الذي يطالب الدائنون بتحديده بنسبة 1% للعام 2015. وهذا الفائض الأولي الذي يحتسب على أساس ميزانية تستثنى منها أعباء خدمة الدين، يؤثر على قيمة المدخرات التي يحققها البلد.