أكد المحامي بشير بن مرزوق البلوي : إن القضية تباشرها جهة الاختصاص في هيئة التحقيق والادعاء العام بعد إحالتها من مقام إمارة المدينة المنورة حيث قام بتوكيلنا 12 مدعيًا من أصل 124 متضررًا .

وتتلخص وقائع القضية في أن أحد أصحاب معارض السيارات (المتهم الأول) اتفق مع مستثمر سعودي (المتهم الثاني) على أن يوفر له سيارات منتهجًا أسلوب ثقة الناس برأيه وذلك من خلال تزكيته للمتهم الثاني والدعاية له بأنه من أصحاب الملاءة والمقدرة المالية واتكأ على مركزه الاجتماعي وسمعته الطيبة في ذلك الوقت مما نتج عنه اندفاع كثير من المتعاملين للتعامل معه وذلك ببيع سياراتهم عليه عن طريق معرض تاجر السيارات (المتهم الأول) .

وقد نتج عن ذلك استغلال المتهمين لتلك الأموال وتوظيفها لمصالحهم الشخصية وجمع أموال طائلة من وراء ذلك وحينما تفاقم الوضع ووصل إلى مرحلة التعثر والتظاهر بعدم المقدرة بالوفاء بالالتزامات المالية للمتعاملين حصل بينهما اتفاق مكتوب على أن يتحمل كل منهما سداد عدد من المستحقين من أصحاب الحقوق لمبلغ يناهز 53 مليون ريال وظل هذا الاتفاق مجرد حبر على ورق خاصةً بعد أن احتج المتهم الأول بأعذار واهية على أنه مجرد موثق لعملية البيع والشراء فقط واحتج المتهم الثاني بأنه لا يستطيع السداد كونه معسرًا.

وبه يتضح أن هذه القضية أصبحت دعوى جنائية مؤداها الاعتداء على أموال محترمة استطاع المدعى عليهما الحصول عليها من خلال تعاملات ظاهرها الإباحة وحقيقة أمرها أنها جريمة يعاقب عليها النظام في توظيف تلك الأموال وترك أصحاب الحقوق في دائرة مفرغة ومماطلتهم في استعادة حقوقهم ونحن على ثقة أن الجهات المختصة ستتعامل مع القضية بطريقة عادلة تعيد الحق إلى نصابه.