كشف مصدر مسؤول في وزارة النفط الكويتية إن بلاده رفعت طلبا للجانب السعودي لعقد اجتماع لمناقشة إغلاق حقل الخفجي النفطي المشترك.

وأوضح المصدر أن الإنتاج الكويتي للنفط تأثر بنسبة 10 في المائة، بعكس السعودية التي لم يتأثر إنتاجها بهذا التوقف، منوها بأن ارتفاع أسعار النفط الطفيف الذي رافق توقيت وقف أعمال الحقل البترولي لا علاقة له بإيقاف إنتاج الحقل.

 وكانت وزارة البترول والثروة المعدنية السعودية، قد أعلنت في وقت سابق، أن إيقاف أعمال حقل الخفجي يعود لأسباب بيئية وفنية بحتة. من جهته، عبّر المسؤول الكويتي، عن أمله في استئناف نشاط الحقل، منوّهاً بأن طبيعة العلاقة بين الجانبين تتجاوز أي خلافات إنتاجية.

 وكان سعر خام برنت قرب 86 دولارا للبرميل أمس متمسكا بمكاسبه التي صعدت به من قرب أدنى مستوياته في أربع سنوات الأسبوع الماضي، بفعل أنباء عن توقف الإنتاج في حقل الخفجي.

 وينتج الحقل من 280 ألفا إلى 300 ألف برميل يوميا، وهو ما يزيد قليلا على 2 في المائة من إجمالي طاقة الإنتاج في المملكة.

واستبعد مختصون أن يؤثر هذا الإغلاق المؤقت في إمدادات النفط من السعودية، أكبر بلد مصدر للخام في العالم، نظرا لتمتع المملكة بفائض كبير في الطاقة الإنتاجية.

 لكن بعض المتعاملين اعتبروا تلك الأنباء عاملا إيجابيا في الوقت الذي يتجاوز فيه الإنتاج الطلب، وقبل اجتماع منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" في 27 تشرين الثاني (نوفمبر) لبحث سياسة الإنتاج.

 وقال تجار أمس الاثنين إن من المتوقع أن يؤدي توقف الإنتاج في حقل الخفجي الذي تديره السعودية والكويت إلى تقليص الإمدادات للمشترين الآسيويين - خاصة مصافي اليابان وكوريا الجنوبية ــ وهو ما قد يدفعها للجوء إلى السوق الفورية في الشرق الأوسط.

 وأفاد مصدر مطلع من القطاع ومذكرة داخلية أن السعودية والكويت أوقفتا الإنتاج من حقل الخفجي مؤقتا لأسباب تتعلق بالقواعد البيئية.

 وقال تجار إن من المتوقع أن تقدم السعودية خامات أخرى للمشترين بموجب عقود آجلة، لكن مؤسسة البترول الكويتية ليس لديها فائض تعرضه على المشترين. ولم يتسن على الفور الحصول على تعقيب من المؤسسة.

وأشار التجار إلى أن العملاء قد يلجأون للسوق الفورية لشراء خامات مماثلة بديلة، وهو ما قد يسهم في رفع فروق الأسعار الفورية لخامات مثل الخام العربي المتوسط السعودي (بانوكو). بحسب ما أوردته صحيفة الاقتصادية اليوم الثلاثاء.