ضبطت وزارة القوى العاملة ممثلة بالمديرية العامة للقوى العاملة بمحافظة ظفار بالتعاون مع شرطة عمان السلطانية و بلدية ظفار و الادعاء العام و الهيئة العامة لحماية المستهلك /80/ عاملاً وافداً مخالف لقانون العمل يعملون كباعة متجولين في ولاية صلالة من خلال حملة تفتيش خلال فترة الاجازة الأسبوعية .

يأتي ذلك ضمن جهود الوزارة إلى تنظيم سوق العمل من خلال الالتزام بأحكام قانون العمل ومتابعة أوضاع القوى العاملة في منشآت القطاع الخاص، علما بأن المديرية تواصل بتكثيف حملاتها التفتيشية خلال فترة مهرجان صلالة السياحي والتي تكثر فيه القوى العاملة الوافدة المخالفة حيث تقوم بشكل متواصل بضبط الذين يعملون بشكل مخالف لقانون العمل.

وقد قام فريق التفتيش المشترك التابع للمديرية العامة للقوى العاملة بمحافظة ظفار بعدد من الحملات التفتيشية التي نظمتها بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص حيث نظم فريق التفتيش بمحافظة ظفار (56) حملة تفتيش خلال الفترة من 1كانون الثاني 2014 الى 30 تموز 2014 تم خلالها ضبط (800) عامل وافد مخالف لقانون العمل، مقارنة بـ(28) حملة تفتيش قام بها الفريق خلال نفس الفترة من عام 2013 تم خلالها ضبط (446) عامل وافد مخالف لقانون العمل.

كما تشير الإحصائيات بأن المديرية العامة للقوى العاملة بمحافظة ظفار قامت بالتصريح لعدد من القوى العاملة الوافدة خلال الفترة من 1 كانون الثاني 2014 لغاية 30 تموز 2014 بلغ عددهم (14844) عامل مقارنة ب(20778) عدد العمال المصرح بهم في نفس الفترة من عام 2013.

و بلغت عدد بطاقات العمل المجددة حسب بيانات المديرية العامة للقوى العاملة بمحافظة ظفار خلال الفترة من 1 كانون الثاني لغاية 30 تموز 2014 (26381) بطاقة لقوى عاملة وافدة مقارنة (17965) بطاقة تم تجديدها في نفس الفترة من عام 2013، و يلاحظ ارتفاع عدد البطاقات المجددة نتيجة زيادة الالتزام بأحكام قانون العمل وكذلك تكثيف الحملات التفتيشية بضبط القوى العاملة الوافدة المخالفة لأحكام قانون العمل.

و تسعى الوزارة جاهدة إلى تكثيف رقابتها على سوق العمل بهدف خلق بيئة عمل منظمة وجاذبة للشباب العماني وسوقاً تنافسية لأصحاب الأعمال والمستثمرين وذلك من خلال جهاز رقابي فعال يضمن تطبيق تشريعات العمل، حيث عمدت الوزارة جاهدة إلى تطوير جهاز التفتيش لديها بالكوادر والوسائل المناسبة باعتباره الوسيلة الأمثل للحد من القوى العاملة الوافدة المخالفة وذلك بهدف تكثيف حملاتها على المواقع التي يتم فيها تشغيل أو إيواء القوى العاملة المخالفة، كذلك ـ كرادع عام وخاص لمرتكبي المخالفة ـ تم تشديد العقوبات في قانون العمل لتصل إلى السجن مدة شهر أو الغرامة لا تزيد على (2000) ألفي ريال عماني عن كل عامل، كما تم استحداث ضوابط كفيله بضمان تشغيل العمال الوافدين لدى أصحاب العمل الذين استقدموا للعمل لديهم كاشتراط كشف تحويل أجور العمال إلى البنك.. هذا كله بهدف الحد من تسريح وهروب القوى العاملة الوافدة.

كما تتخذ الوزارة اجراءات قانونية اتجاه المخالفين يتم فيها التطبيق التام لأحكام قانون العمل واللوائح والقرارات الوزارية المنفذة له وذلك بتطبيق الغرامات المالية على المخالفين وترحيل القوى العاملة الوافدة المخالفة وحرمانها من دخول السلطنة مرة أخرى والحظر على المنشأة المخالفة لمدة عام كامل بعدم السماح لها باستقدام قوى عاملة وافدة.

و تناشد وزارة القوى العاملة أصحاب العمل على ضرورة تشغيل القوى العاملة الوافدة في المهن المرخص لها وضمن نطاق أعمالهم والالتزام بواجباتهم تجاه العاملين لديهم بما في ذلك الوفاء بالأجور وحسن المعاملة وإعادة العامل إلى بلده بعد انتهاء علاقة العمل ، وأن الوزارة لن تدخر وسعاً في مراقبة تشغيل العمال الوافدين وضبط المخالفين لأحكام قانون العمل ولن تتوانى عن اتخاذ الإجراءات القانونية من خلال جهاز تفتيش العمل.