أودع النائب العام التمييزي اللبناني لقاضي حاتم ماضي هيئة التحقيق الخاصة في مكافحة تبييض الاموال لدى مصرف لبنان لائحة ثانية تضم 125 إسما طالبا التدقيق في وضعية أصحاب هذه الاسماء لمعرفة مدى إنطباق الأموال المقبوضة منهم من بنك المدينة وبنك الإعتماد المتحد على جريمة تبييض الأموال، وبذلك يصبح عدد الأسماء المودعة لدى الهيئة 260 إسما حتى الان. وكان ماضي قد اودع في 13 ايار / مايو الجاري هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان لائحة اُولى تضم 135 إسما للتدقيق في أوضاعهم ومعرفة مدى إرتباطهم بقضايا تبييض الأموال في بنك المدينة . وقالت مصادر واكبت ملف ما بات يعتبر بـ "فضيحة بنك " الذي تمت تصفيته قبل أربع سنوات إنه ليس سهلا إعادة البحث بهذا الملف وستكون له تداعيات كبيرة إذا ما كشفت كل الأسماء ، علما أن القضاء كان قد وضع يده على الفضيحة تزامنا مع تصفية مصرف لبنان لهذا المصرف لضمان حقوق المودعين وقد إنتهت لصالحهم جميعا. وكانت المديرة التنفيذية في المصرف رنا قليلات التي حوكمت وسجنت في هذا الملف قد تمكنت من الخروج من السجن وفرت في عملية معقدة جندت لها قدرات غير عادية وبصورة إستثنائية  إلى البرازيل حيث تستحيل الملاحقة القضائية بحقها. وإنتهت المصادر إلى القول إن الحديث عن جوانب سياسية عدا القضائية منها في هذه الفضيحة أمر صحيح لكن هنالك ملفات قضائية قد اُتخذ القرار بطمرها لأسباب سياسية قبل ان يعيد النائب العام التمييزي حاتم ماضي  إحياءها قبل أن يُحال إلى التقاعد في تموز المقبل.