أكدت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، أن الدعم المالي يقف عائقاً أمام تفعيل دورها الرقابي، إذ أن تنظيمها الجديد للمهمات الرقابية يستلزم تبنيها خططاً مرحلية لتقوية برامجها وتنفيذها بالشكل المطلوب، مطالبة باعتماد العديد من البرامج التكاملية والمقترحة للجهات العليا بسرعة اعتمادها، والتي تبلغ كلفتها 390.240 مليون ريال.

وأوضح التقرير السنوي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة خلال العام 2013  حاجة الهيئة للدعم المادي لتفعيل دورها الرقابي، والذي يصل نحو 390.240 مليون ريال، متوقعاً أن تشكل الهيئة حلقة مهمة تتكامل مع جميع الجهات الرقابية ذات العلاقة، وذلك ضمن السلسلة الرقابية على السلع في المنافذ والأسواق. وأشار التقرير إلى أن دور الهيئة في العمل بفعالية ضمن دورها الرقابي يتطلب تبني خططاً وبرامج قوية لتأسيس وتنفيذ نشاطات الرقابة والاختبار، مؤكداً أن المرحلة الثانية بعد الخطط والتأسيس يتم الانطلاق إلى مرحلة الاستقرار والمتابعة في التنفيذ لتلك النشاطات.