دعت الحكومة الفلسطينية الثلاثاء 3 فبراير/شباط الدول العربية إلى الوفاء بتعهداتها المالية تجاهها مع استمرار إسرائيل في احتجاز أموال ضرائبها للشهر الثاني على التوالي.

وصرحت الحكومة الفلسطينية في بيان صدر عنها بعد اجتماعها الأسبوعي في رام الله بأن الأزمة المالية التي تواجهها ازدادت حدتها نتيجة احتجاز إسرائيل لأموال عائدات الضرائب للشهر الثاني على التوالي.

وتعهدت الدول العربية خلال اجتماعاتها الأخيرة في الجامعة العربية بتوفير شبكة أمان مالية للسلطة الفلسطينية بقيمة 100 مليون دولار إذا احتجزت إسرائيل أموال الضرائب الفلسطينية ردا على انضمامها للمنظمات الدولية بما فيها المحكمة الجنائية الدولية.

وتجمع إسرائيل حسب اتفاق "باريس الاقتصادي" ضرائب عن البضائع التي تدخل إلى السوق الفلسطينية منها أو من خلالها مقابل عمولة تبلغ 3% عن هذه الأموال التي تبلغ حوالي 130 مليون دولار شهريا والتي تشكل ثلثي دخل السلطة الفلسطينية.

وتمكنت السلطة الفلسطينية الشهر الماضي من دفع نسبة 60% من رواتب 160 ألف موظف يعملون لديها في القطاعين المدني والعسكري عن شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي.