الحكومة الفلسطينية

اكدت الحكومة الفلسطينية اليوم انها بصدد اتخاذ عدة اجراءات لاعادة صياغة العلاقة الاقتصادية مع اسرائيل وتشجيع الاعتماد على المنتجات والبضائع المحلية وتشيجع الاستيراد المباشر بدلا من الاستيراد عبر الوسطاء الاسرائيليين.

وقالت الحكومة في بيان صحفي عقب اجتماعها في رام الله ان ذلك سيسهم في تخفيض اموال المقاصة وزيادة الايرادات من الجمارك وضريبة الشراء.

واضافت ان القيادة ستلجأ الى المؤسسات الدولية والقضاء الدولي ردا على اجراءات الاحتلال العقابية والقرصنة على اموال الشعب الفلسطيني.

واستنكرت الحكومة عدم استجابة الحكومة الاسرائيلية للمطالب الدولية باستئناف تحويل المستحقات المالية للسلطة الفلسطينية بداعي الانتقام من قرار فلسطين الانضمام الى المحكمة الجنائية الدولية.