أرجع خبراء فى التأمين الصحى ارتفاع خسائر بعض شركات التأمين ووصوله الى حوالى 70% من رأس مالها الى رفع الحد الائتمانى الأدنى لبوليصة التأمين من 250 ألف إلى 500 ألف ريال من قبل الضمان الصحى وإلغاء بعض الاستثناءات مما انعكس على زيادة في قسط التأمين لتغطية المطالبات المتوقعة، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار مزودي الخدمة الطبية من المستشفيات والمراكز الطبية.

وذكرت صحيفة المدينة أن عضو اللجنة الوطنية فى مجلس الغرف سامى العلى أوضح أن أسعار شركات التأمين القديمة غير مجدية ولابد من رفعها حتى تواكب رفع الحد الائتمانى الادنى لبوليصة التأمين الى500 الف ريال بدلًا مما يحدث حاليًا بين معظم شركات التأمين من حرب أسعار معلنة، الهدف منها هو جمع أكبر قدر من السيولة دون النظر في مستوى الخدمات المقدمة والتغطيات التأمينية للمؤمن لهم من خلال مقدمي الخدمات الطبية.

 ويضيف العلى أنه من المجمع عليه من خبراء التأمين العاملين في القطاع أن تكاليف الأجور الطبية والعلاج فيها سوء استعمال وتقدير من بعض مقدمي الخدمات الطبية وسعى البعض منهم في افتعال حالات غير مغطاة تأمينيًا متحايلين بذلك على أنظمة وقوانين مجلس الضمان الصحي لزيادة الربح من المؤمن لهم والذين يحملون وثيقة التأمين الطبي من الشركات العاملة في المملكة