يبدو أن الأضرار المترتبة على انتشار فيروس إيبولا في دول غرب أفريقيا لا تقتصر فقط على حصد أرواح المواطنين في كل من غينيا وليبيريا وسيراليون، ولكنه امتد أيضا إلى النواحي الاقتصادية؛ وهو الأمر الذي يجعل هذه البلدان ستعاني كثيرا خلال السنوات القادمة بعد القضاء على هذا الوباء في إعادة بناء اقتصادها من جديد.

فمع أحدث حصيلة لقتلى إيبولا والتي تجاوزت حاليا 5 آلاف شخص في البلدان الثلاثة غينيا، ليبيريا، سيراليون الأكثر تضررا، ووفقا لأحدث تقرير لتقييم الأثر الاقتصادي الجديد الصادر عن البنك الدولي، فإنه حال استمرار انتشار الوباء المدمر الذي يواصل حصد أرواح الآلاف في البلدان المجاورة، التي تمتلك اقتصادات أكبر، سيلقي ذلك بالمزيد من التبعات الاقتصادية والخسائر على دول منطقة غرب أفريقيا التي قد تصل إلى 32,6 مليار دولار بحلول عام 2015.

وأوضح التقرير أنه بات واضحا، أن استئصال فيروس إيبولا بشكل كامل أصبح هدفا بعيد المنال قبل حلول ديسمبر المقبل؛ في ضوء عدم التيقن بشأن المسار المستقبلي.

واستعرض التقرير اثنين من السيناريوهات البديلة لتقدير المدى المتوسط لأثر الوباء، ليمتد إلى نهاية سنة 2015، حيث يتوافق السيناريو الأول (أ) مع الاحتواء السريع للفيروس ضمن الدول الثلاث الأكثر تضررا، في حين أن السيناريو الثاني يتوافق مع تباطؤ الاحتواء في البلدان الثلاث، وذلك مع عدوى إقليمية أوسع.

ووفقا للتقرير، فإن الآثار الاقتصادية للإيبولا هى بالفعل خطيرة للغاية في البلدان الثلاثة الأساسية - ولاسيما ليبيريا وسيراليون - ويمكن أن تصبح كارثية في ظل بطء احتوائها وارتفاع نسب الإصابة؛ الأمر الذي دفع البنك الدولي إلى توفير 400 مليون دولار كتمويل طاريء للبلدان الثلاثة الأكثر تضررا من الأزمة.

وقد يكون الأثر الاقتصادي محدودا في المنطقة حال اتخاذ إجراءات واقعية وفعلية توقف انتشار الوباء، وتخفيف سلوك النفور وعامل الخوف الذي يدفع الدول المجاورة لإغلاق حدودها، وتعليق شركات الطيران، والشركات الإقليمية بالدول الأخرى لأنشطتهم التجارية في البلدان الثلاث الأكثر تضررا.