دعت البرتغال مواطنيها وشركاتها إلى عدم الإستثمار أو المشاركة في الأنشطة المالية والإقتصادية في المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية، وذلك انسجامًا مع موقف الإتحاد الأوروبي الحازم بأن المستوطنات غير شرعية.
وأوضحت  البرتغال أمس الخميس أنه " الإتحاد الأوروبي بدوله الأعضاء يحذر من العواقب القانونية والإقتصادية التي من المكن أن تنجم عن مثل هذه الإستثمارات أو التحويلات المالية، أو الشراء أو التعاقد، أو أية أنشطة إقتصادية أخرى، بما فيها الخدمات السياحة في المستوطنات الإسرائيلية".
وقالت وزارة الخارجية البرتغالية، في بيان أصدرته في لشبونة، إن البرتغال وبقية الدول الأوروبية تعتبر المستوطنات الإسرائيلية غير شرعية وتشكل عقبة أمام السلام، بالإضافة إلى أنها تشكل تهديداً لبقاء حل الدولتين للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
وأضافت "الإتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء لا يعترفون بأي تغيير غير متفق عليه بين الأطراف على الحدود التي كانت قائمة قبل عام 1967 في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة وهضبة الجولان السورية بإعتبارها أراضي محتلة من قبل إسرائيل".