أكد أمين عام منطقة المدينة المنورة الدكتور خال طاهر أن مشروع خادم الحرمين لتوسعة المسجد النبوي سيترتب عليها عدد من الإنجازات من خلال المشاريع المصاحبة والرؤية العامة للمدينة المنورة شكلا ومضموناً من ناحية قوام العمارة والمخططات والبنية التحتية، مشيرا إلى عدد المخططات البالغ 88 مخططا 29 منها معتمدة ابتدائياً وسبعة نهائية و17 تمت الموافقة عليها و55 مخططا جديدا في الطور الإجرائي قدمت في عام 1436، منوها بأن أكثر من 260 كيلومترا تمت سفلتتها من مخططات المنح تفعيلا للقرار 320 وأن التنفيذ جار على قدم وساق.

وأشار إلى أن الأمانة اعتمدت مخططات مسبقة الاعتماد والترخيص وأن هناك ما بين 30 - 40 ألف قطعة متاحة في السوق مع طرح مواقع لإقامة أسواق متخصصة.

وأكد طاهر خلال لقائه بالغرفة التجارية مقاولي ومهندسي وعقاري المدينة المنورة أن مطلع هذا الأسبوع سيشهد حداً فاصلاً في عمل أمانة المدينة المنورة في آلية العمل وتسهيل الإجراءات وفق منظومة جديدة تغير وجه الأمانة فيما أسماه (ترتيب البيت الداخلي).

وأشاد أمين المدينة المنورة بآلية التواصل مع لجنة المكاتب الهندسية، مشيرا إلى ضرورة اتخاذ ذلك مثلا يحتذى للتواصل واللقاءات المتجددة، منوها في معرض حديثه عن إعادة مشيخة الخرسانة والبلوك وإعادة شيوخ الطوائف المهنية وأن الأمانة تدعم هذا التوجه لمنع المتطفلين من دخول الأسواق بدون مسوغات اختصاصية في إشارة إلى حديثه حول مصانع خرسانة تدار من داخل المشاريع.

وكان المهندس محمد إبراهيم فاروقي قد استعرض في بداية الاجتماع الذي حظي بحضور كبير من المقاولين والمهندسين والعقاريين عرضا مرئيا للمؤشرات الاقتصادية والاجتماعية في منطقة المدينة المنورة وفقا لبيانات ومعلومات المرصد الحضري، مبينا أن إحداث عملية النمو كترجمة للمشاريع التنموية لا تتم إلا من خلال شركاء التنمية بمنظومة دفع الاقتصاد في المملكة ككل، وهو الإطار المقترح المؤسسي الهيكلي الاستراتيجي، وأن تنسيق الجهود لدفع الاستثمارات يبنى على أساس التشاركية داخل منظومة دفع وتوجيه الاقتصاد لتدعيم الاقتصاد المحلي مع مراعاة أهمية صياغة المؤشرات الاقتصادية الاستثمارية وتفعيل توصيات المخطط الإقليمي وتخصيص أراض جديدة للاستثمار في القطاع الصناعي، ومشاركة الغرفة في تحديد آليات الدعم ووضع خارطة طريق لهم مقومات الاستثمار في المنطقة وتوحيد الشراكات والرؤى حول هذه الأهداف وفقا لآليات الشراكة المقترحة بين هيئة الاستثمار والغرفة.

من جهته، أوضح نائب رئيس المجلس البلدي عضو الغرفة التجارية بالمدينة المنورة عبدالغني الأنصاري بأنه تجب دراسة فقاعة العقار بالمدينة المنورة ووضع حلول لتفجيرها.

وأكد الأنصاري خلال حديثه لصحيفة "الوطن" بأنه تجب إعادة تصميم المنطقة المركزية وجعلها منطقة مفتوحة حتى يسهل توسعة الحرم إلى 100 عام قادمة وعدم إغلاق الحرم بالفنادق وتحويله إلى مدينة معزولة عن أهل المدينة حتى تنتشر التنمية في جميع أنحاء المدينة، ويسهل خدمة الحجاج والمعتمرين بالإضافة إلى قراءة المستقبل وتخصيص 30% منها سكن دائم لأهل المدينة.

وأشار إلى أنه يجب إنشاء جمعيات تعاونية للإسكان وتقديم الأراضي لها مجانا وطرح مخططات للاستثمار للأفراد من قبل الأمانة، والاستفادة من أموال الأوقاف في تنفيذ مشاريع عقارية استثمارية لخدمة السكن الميسر، علما بأنها تصل إلى أكثر من خمسة مليارات تبني عشرة آلاف شقة بالإضافة إلى إعادة النظر في المخطط الشامل والمخطط الإقليمي لمنطقة المدينة المنورة.