أعلنت وزارة العمل الأردنية، في بيان لها اليوم الاثنين، أنها ضبطت خلال الفترة من 27 أكتوبر الماضي وحتى 17 نوفمبر الحالي نحو 1208 عمال وافدين من مختلف الجنسيات وقد تم اتخاذ قرار التسفير بحقهم.. موضحة أنه قد تم ضبط نحو 772 عاملا منهم في عمان و228 في الزرقاء ونحو 208 في إربد.

وأفاد البيان بأن عملية ضبط هؤلاء العمال جاءت في إطار حملة تنفذها الوزارة لضبط العمالة الوافدة المخالفة لقوانين العمل والعمال والتي تنتشر تحديدا حول عدد من الميادين والجسور وتفترش الأرصفة والميادين العامة بعمان وفي عدد من المحافظات وتشكل مظهرا غير حضاري يؤثر سلبا على حركة السير ويعرض حياة هؤلاء العمال إلى خطر تعرض هم لحوادث الدهس.
وعلى صعيد متصل..قال أمين عام وزارة العمل الأردنية حمادة أبونجمة - لمراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط في عمان - إن إجمالي عدد العمال المصريين المخالفين الذين تم ضبطهم خلال الفترة المذكورة وصدر بحقهم قرارات تسفير بلغ 701 عامل مصري.

وأفاد أبونجمة بأن الحملة التفتيشية التي تستهدف ضبط العمالة الوافدة المخالفة لقوانين العمل بالميادين العامة والجسور في المملكة مستمرة ، حيث إنه يتم يوميا ضبط حوالي 100 عامل من بينهم 50% مصريون.
وكان وزير العمل الأردني الدكتور نضال القطامين قد أوعز أواخر نوفمبر 2014 إلى مديرية التفتيش في وزارة العمل للبدء بتنفيذ حملات مكثفة تهدف إلى ضبط العمالة الوافدة المخالفة لقوانين العمل والعمال والتي تنتشر تحديدا حول عدد من الميادين والجسور؛ نظرا لكونها لا تعطي الطريق حقه ويلحق وجودها العشوائي ضررا بسوق العمل المنظم وينتقص من فرص العمل الشاغرة للأردنيين ويفاقم بالتالي من مشكلة البطالة.

كما قرر القطامين أواخر أغسطس الماضي إيقاف استقبال طلبات الإلغاء لقرارات تسفير العمالة الوافدة المخالفة لقوانين العمل والعمال من التي يتم ضبطها ضمن فئات العمال الزراعيين أو الذين يضبطون على جوانب الطرق والميادين العامة والعمال غير الحاصلين على تصاريح عمل، والذين دخلوا البلاد بغير قصد العمل.
جدير بالذكر أن المادة 12 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 وتعديلاته تحظر استخدام أي عامل وافد من أية جنسية أخرى غير الأردنية إلا بعد الحصول على تصريح عمل من الوزارة.