أغلقت الفرق الرقابية في وزارة التجارة والصناعة خلال جولاتها الميدانية ثلاثة مصانع لمواد العزل الحراري في الرياض بعد أن أثبتت عملية فحص العينات عدم مطابقة المنتجات للمواصفات الإلزامية لكفاءة الطاقة لمواد العزل، وأوقفت الوزارة ستة خطوط إنتاج تعود لتلك المصانع المخالفة، وتم ضبط وحجز 1500 قطعة من مواد العزل الخاصة بقطاع المباني بعد إجراء فحص لعينات منها في مختبرات الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، واستدعت الوزارة المسؤولين عنها للتحقيق وتطبيق العقوبات النظامية بحقهم.

وتعود تفاصيل القضية إلى قيام الوزارة بجولات تفتيشية للمتابعة والتحقق من التزام مصانع العزل الحراري بتطبيق المواصفات الجديدة لكفاءة الطاقة للمواد الإلزامية لمنتجات العزل الحراري، حيث أسفرت عن إغلاق خطوط الإنتاج في مصنعين في صناعية حي السلي شرق الرياض، إضافة إلى خط إنتاج بمصنع يقع في المدينة الصناعية الثالثة جنوب الرياض، وخلال معاينة الفرق الرقابية للموقع تم سحب عينات من مواد الإنتاج المستخدمة لعزل المباني وأظهرت نتائج الفحص عدم مطابقتها للمواصفات والمقاييس السعودية، كما بدأت مصلحة الجمارك السعودية من جهتها وفي وقت متزامن بفرض الرقابة على منتجات العزل المستوردة.

وأكدت الوزارة عدم التهاون في تطبيق الإجراءات النظامية على المصانع والمنشآت التجارية، داعية عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم وملاحظاتهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900.

كما أغلقت الفرق الرقابية لوزارة التجارة والصناعة مستودعاً في حي الصناعية القديمة جنوبي الرياض لتورطه في تزوير بلد المنشأ لقطع غيار السيارات عبر وضع ملصقات تحمل علامات تجارية مشهورة، واستيراد قطع الغيار من الصين، ومن ثم إزالة بلد المنشأ واستبدالها بأخرى بغرض تصريفها في السوق المحلية وغش المستهلكين بادعاء أنها أصلية، واستدعت الوزارة المتورطين للتحقيق وتطبيق العقوبات النظامية بحقهم.

وأوضحت الوزارة في بيان صحافي اليوم الاثنين أن الفرق الرقابية للوزارة ضبطت المستورد المخالف ضمن جولاتها الرقابية بالتعاون والتنسيق مع الحملات الأمنية المشتركة، وجرى خلالها كشف معرض ومستودع يتبعان لإحدى المؤسسات المتخصصة في بيع قطع الغيار، مؤكدة أنه تم أثناء تفتيش المقر حجز 25 ألف قطعة "فلاتر زيت" مقلدة لعلامات مشهورة"، إضافة إلى 85 ألف ملصق و35 ألف عبوة تغليف خارجية تحمل نفس العلامات.

يذكر أن وزارة التجارة والصناعة تنظم حملة بالتعاون والتنسيق مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة والمركز السعودي لكفاءة الطاقة في جميع مناطق المملكة العربية السعودية، للتحقق من مدى مطابقة خطوط الإنتاج للاشتراطات المطلوبة، ورصد أي تجاوزات أو محاولات لغش المستهلكين.