قالت نفيسة هاشم رئيس قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الاسكان ومقررة لجنة تعديل قانون البناء أن وزارة الاسكان قد طلبت في إطار قانون البناء الجديد119 ولائحته التنفيذية اعادة النظر في فتوي سابقة للجمعية العمومية للفتوي والتشريع بمجلس الدولة بخصوص حظر التعلية علي المباني المقامة علي أحد ادوارها بدون ترخيص في ظل النصوص الجديدة للقانون في مادته34 واللائحة التنفيذية له في المادة115مع وضع الشروط لضمان التعلية علي مبني يسمح هيكله الانشائي بالأحمال الجديدة مع تقديم التقارير الفنية اللازمة فجاءت فتوي الجمعية الجديدة والتي ألزمت بإزالة الطوابق المقامة بدون ترخيص وهي فتوي عند تطبيقها تلزم الحكومة بإزالة الآلاف من الطوابق من المباني التي تمت تعليتها بالمخالفة للقانون. وأشارت هاشم لصحيفة الأهرام الي أن قانون البناء الموحد الجديد وضع آلية جديدة خاصة بالترخيص من خلال تقرير فني من مهندس استشاري خبرته 25 عاما، فالفتوي انتهت بعدم الجواز بالترخيص بالتعلية علي مبني أقيم بكامله أو احد طوابقه بدون ترخيص, وإذا نظرنا إلي أن هناك حالات خاصة مثل القري التي تحولت لمدن وكانت في السابق لا تخضع لترخيص كما هو الحال الخاص بالبناء في قرانا المختلفة فعند البناء لم تكن هناك رخصة في الأساس فكيف ستكون هناك رخصة للتعلية, وكذلك مدن القناة المختلفة في خلال حرب67 عدد كبير من الرخص في مدنها فقدت بفعل ظروف الحرب وكذلك الرخص التي فقدت خلال أحداث ثورة 25 يناير فأي مبني ليس له رخصة لا أستطيع التعلية عليه.أضافت أن الفتوي كضابط للأمور ستلزم بعدم البناء بدون ترخيص ويمنع المخالفة والتعليات التي تتم بشكل يفتقد الي التراخيص والتصاريح اللازمة والمعروف أن هناك عددا كبيرا من الأدوار والوحدات السكنية في مختلف انحاء الجمهورية قد تمت التعلية لها بدون رجوع للأحياء أو الحصول علي التراخيص ومن هنا فإن للفتوي مزايا منها ضمان إقامة مبان علي مبني سليم بالكامل إنشائيا ويمنع التلاعب ويحد من المخالفة التي تؤدي لانهيار المبني وهو ما يعني الحفاظ علي الأرواح, ولكن أيضا هناك جانب ذكرته يتعلق بالمباني في المناطق التي لم تكن ملزمة بالتقدم للترخيص أو فقد الترخيص لظروف معينة. وقالت رئيس قطاع الاسكان بوزارة الاسكان أن نسبة كبيرة من مخالفات البناء بدون ترخيص تتمثل في التعليات والتي تصل الي نحو70%من حجم هذه المخالفات وهي وفقا للفتوي تحتاج لإزالة فوري وهذا واجب المحليات بقرار فوري من المحافظ علما بأن عمليات التصالح التي كانت تتم للمخالفين كما كان يحدث في فترة انتخابات مجلس الشعب قبل الثورة كنوع من الرشوة للحصول علي الأصوات والغرامة وغيرها لم تعرف قانون البناء الجديد الموحد فالإزالة هنا فورية. وأضافت أن هذه الوحدات المخالفة والمنتشرة في المحافظات والتي يمكن أن تخضع للفتوي تجاوز وفق أقل التقديرات 465 ألف وحدة مخالفة.