يجمع مموّلون ومطوّرون عقاريون على أن عام 2013 سيشهد تغيرا محوريا في السوق العقارية السعودية من خلال طرح مشاريع إسكانية متناسبة مع شريحة المواطنين السعوديين ذوي الدخل المحدود. ويتوقع العقاريون في حديثهم لـ ''الاقتصادية'' أن يشهد العام الجاري طفرة عقارية كبيرة في مجالي التمويل والتطوير العقاري، مشيرين إلى أن نسبة النمو في التمويل العقاري لن تقل عن 20 في المائة تقريبا. وكانت دراسة سابقة للبنك السعودي الفرنسي أشارت إلى أن شركات البناء الخاصة والعامة تحتاج لبناء 275 ألف وحدة سنويا حتى عام 2015 للوفاء بالطلب على نحو 1.65 مليون منزل جديد في البلاد. ويدعم مختصو العقار حديثهم بعدد من المؤشرات التي تؤكد وجهة نظرهم، من أهمها توقع إقرار أنظمة الرهن العقاري في الربع الأول من 2013، الأمر الذي سيعطي ثقة أكثر لدى الجهات التمويلية لزيادة حجم التمويل العقاري، إضافة إلى دخول شركات تطوير جديدة للسوق خلال الفترة المقبلة. وعلى الرغم من شح المعلومات الدقيقة عن السوق العقارية، أشار المختصون إلى أن المصارف ومؤسسات التمويل العقاري المتخصصة موّلت ما بين 15 – 20 مليار ريال في 2012 بخلاف الشراء المباشر وصندوق التنمية العقاري. في الشأن ذاته، يرى عقاريون أن 2013 سيشهد ثبات أسعار الإيجارات والفلل السكنية، بسبب تخوف الملاك من المشاريع السكنية الجديدة التي يتوقع تنفيذها واكتمالها خلال العام الجاري.